في خطوة تعكس الاستقرار النقدي والاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية، أعلن البنك المركزي الأردني اليوم أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للأردن قد سجلت 22.763 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو 2025. ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأشهر الماضية، حيث حافظت المملكة على استقرار احتياطاتها الأجنبية وسط التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا المستوى من الاحتياطيات الأجنبية يكفي لتغطية واردات الأردن من السلع والخدمات لمدة تقارب 9 أشهر، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على متانة الوضع المالي الأردني. كما أشار البنك إلى أن قيمة موجودات الذهب حتى نهاية مايو الماضي بلغت نحو 7.760 مليار دولار، بكمية وصلت إلى 2.345 مليون أونصة، ما يعكس سياسة البنك في تنويع أصوله لتعزيز الاستقرار النقدي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يسعى فيه الأردن إلى مواجهة ضغوط اقتصادية ناجمة عن عوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتقلبات الأسواق المالية، فضلاً عن استمرار تأثير الأوضاع الإقليمية. وفي هذا السياق، يُنظر إلى احتياطيات النقد الأجنبي كخط دفاع مهم يعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات المالية وضمان استقرار سعر صرف الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يُمكنه من التأثير إيجابيًا على أسعار الصرف، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والدائنين الأجانب. وتحرص السلطات الأردنية على الحفاظ على هذه الاحتياطيات من خلال سياسات نقدية حصيفة، واستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصادرات الأردنية، التي تعد من أهم مصادر العملات الأجنبية للمملكة.
يُذكر أن الأردن يعتمد بشكل أساسي على عدد من القطاعات لتأمين العملات الصعبة، أبرزها تحويلات المغتربين، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب الصادرات الصناعية والسياحة. كما تلعب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع عدة دول دورًا مهمًا في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وتسعى الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البنك المركزي، إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي، بما يحقق استدامة مالية ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
