في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة، أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية عن رصد 28 مشروع استثماري في مجالات توطين الصناعات البيئية وتقديم الخدمات البيئية وتطوير التقنيات المتقدمة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 39 مليار ريال سعودي (ما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي).
وأوضح سعد الزبيدي، المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، أن من بين هذه المشاريع هناك 15 مشروع ذات أولوية، تبلغ قيمتها ما يقارب 14 مليار ريال، يجري العمل حالياً على تجهيزها لطرحها عبر المنصة الوطنية “استثمر في السعودية” خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
وأشار الزبيدي إلى أن هذه المبادرات تستند إلى دراسات استراتيجية متعمقة أجراها المركز في قطاع خدمات الالتزام البيئي، بهدف فهم حجم السوق الحالي، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب، وكذلك تحليل الحوافز اللازمة، سواء كانت مالية أو تنظيمية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وقد خلصت هذه الدراسات إلى أن السوق السعودي يشهد توسعاً سريعاً في هذا المجال.
وتشمل المشاريع المطروحة عدداً من القطاعات المتخصصة، أبرزها: تصنيع أجهزة مراقبة جودة الهواء والمياه، وخدمات إعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى خدمات المختبرات البيئية، والتدريب والاستشارات في مجال الاستدامة، فضلاً عن استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة لأغراض الرصد البيئي.
من جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز، أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة في المملكة تخضع لإشراف المركز من حيث التأثير البيئي، ما يستدعي توسعاً في الخدمات البيئية لمساعدة هذه المنشآت على الامتثال للأنظمة والمعايير البيئية.
وأضافت أن الشركات المُدرجة في سوق الأسهم “تداول” باتت تُعير اهتماماً متزايداً بالامتثال للمعايير البيئية العالمية، وهو ما يعزز قدرتها التنافسية ويُفتح أمامها آفاق التصدير للأسواق الدولية.
وأكدت العمودي أن المركز يعمل حالياً على إعداد حزم من الحوافز والمنح بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، لتحفيز الاستثمار في قطاع الخدمات البيئية وتعزيز جاذبيته كمجال واعد للنمو الاقتصادي والاستدامة.
