تميزت السياسة الخارجية القطرية خلال العقدين الماضيين بتكثيف جهود الوساطة في العديد من الازمات والصراعات الدولية والإقليمية المتنوعة. وقد حققت الكثير من هذه الجهود نتائج إيجابية واسفرت عن حل العديد من الازمات واحلال السلام في الكثير من المناطق والدول. ولعل اخر هذه النتائج الإيجابية هو توقيع رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أميركية وقطرية، في واشنطن، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي استمر نحو 30 عاما وأسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام.
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدور قطر التي بذلت جهودا حثيثة في التنسيق والعمل من أجل تحقيق هذا الاتفاق بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي. وقال ترامب إنه يوجه الشكر إلى دولة قطر “التي عملت بشكل وثيق معنا من أجل اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية”، مضيفا أنها “عملت بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق السلام “.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لم يكن سهلا التوصل إلى اتفاق، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به. وأضاف أنهم سعداء باستضافة اجتماع السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وأن واشنطن تؤمن بإمكانية تحقيق السلام بين الدول المتنازعة „. وأشاد الوزير الأميركي بالتعاون مع دولة قطر وتحقيق إنجازات كبيرة. من جهته، قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجيرهي إن الرئيس ترامب ودولة قطر قاما بدور مهم في تيسير هذا الاتفاق التاريخي مع الكونغو الديمقراطية.
وأشار ندوهونجيرهي إلى أن نقطة انطلاق الاتفاق كانت من الدوحة مؤكدا تقديم الدعم للوساطة القطرية لإنجاح هذه المبادرة. ومن جانبها، قالت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا فاغنر “نبدأ فصلا جديدا يدعو إلى الشجاعة في تطبيق الاتفاق وتحقيق السلام” مشيدة بدور الدوحة التي نظمت أول اجتماع في طريق الاتفاق ويسرت المباحثات ووصلت بها للنجاح. وقالت أيضا إن قطر ظلت شريكا ثابتا وصاحب مبادئ في جهود السلام.
هذا الالتزام القطري الواضح بإنجاح مفاوضات السلام في صراع خارج نطاقها الجغرافي المباشر والذي لا يمس بشكل مباشر المصالح القطرية او يهددها باي شكل من الاشكال يؤشر الى ان حل النزاعات بالوسائل السلمية هو أحد المبادئ الاصيلة والاساسية في السياسة الخارجية القطرية.
الوساطة كأساس للسياسة الخارجية القطرية
تتبنى قطر في سياستها الخارجية مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، بما يشمل الحوار والدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة، وذلك انطلاقًا من التزامها الدستوري. حيث تنص المادة السابعة من دستورها الدائم الصادر عام 2003م، على أن السياسة الخارجية للبلاد تستند إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال تشجيع حل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يشكل أحد الأسس الرئيسية لسياساتها الخارجية.
وتتمتع قطر بسمعة دولية كوسيط محايد يحظى بالثقة، وتتم دعوتها للقيام بأدوار الوساطة إذا ما وافقت جميع الأطراف المعنية على ذلك. كما تواصل قطر التزامها بالمساعي الحميدة والوساطة باعتبارهما من الأدوات الفاعلة في منع النزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، حيث تشارك في عمليات الوساطة بين الدول وكذلك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي عام 2023م، استحدثت قطر أدوارًا وزارية جديدة بوزارة الخارجية بهدف تعزيز الاهتمام بملفات الوساطة والمساعي الحميدة على المستويين السياسي والدبلوماسي، إلى جانب دعم جهود الفرق المعنية من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والفنيين العاملين في هذا المجال.
كما عملت قطر على توسيع شراكاتها المؤسسية مع عدد من الدول التي تمتلك خبرات متقدمة في مجال الوساطة وتسوية النزاعات، من خلال توقيع مذكرات تفاهم في مجالات السلام والمصالحة وحل النزاعات، بما في ذلك اتفاقيات تعاون مع السويد والنرويج وفنلندا.
وتسعى قطر من خلال استراتيجيتها إلى تعزيز جهودها في دعم عمليات صنع السلام الدولي، عبر اتباع نهج شامل يقوم على فتح قنوات تواصل مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الجهات غير الحكومية والفئات الأقل تمثيلًا مثل النساء والنازحين. ويشمل ذلك دعم مسارات الحوار الرسمية وغير الرسمية، بما يساهم في بناء السلام وحل النزاعات.
ومنذ عام 2004م، كثّفت قطر جهودها في مجال الوساطة والمساعي الحميدة عبر المشاركة في مبادرات تهدف إلى وقف إطلاق النار، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، والتوصل إلى اتفاقيات سلام في عدد من الصراعات على المستويين الإقليمي والدولي.
جهود الوساطة القطرية خلال 20 عاما
برزت قطر خلال العقدين الماضيين كوسيط فاعل في عدد كبير من ملفات الوساطة الدولية والإقليمية، حيث بدأت جهودها البارزة في فبراير 2004م، بالمساهمة في إطلاق سراح 100 أسير حرب مغربي من تندوف الجزائر ونقلهم إلى المغرب، وتوالت أدوارها الدبلوماسية في نفس العام بالتوسط بين الفصائل الفلسطينية فتح وحماس، لتتبعها وساطات في اليمن عامي 2007م و2008م بهدف وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاقيات سلام.
كما ساهمت قطر عام 2007م، في إطلاق سراح الممرضات البلغاريات من ليبيا، وأسهمت في تأسيس الصندوق الليبي للأطفال المصابين بالإيدز بالتعاون مع التشيك. وفي لبنان، لعبت دورًا حاسمًا عام 2008م، باستضافة المفاوضات بين الفصائل اللبنانية التي أسفرت عن اتفاق الدوحة. وفي السودان، حصلت قطر على تفويض عربي عام 2008م، للتوسط في محادثات دارفور، كما عملت على توقيع اتفاق سلام بين السودان وتشاد في 2009م، إلى جانب جهودها المستمرة في الوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وشهد عام 2010م، نشاطًا لافتًا لقطر في ملفات السودان وجيبوتي وإريتريا واليمن، حيث توسطت بين هذه الدول والفصائل المختلفة للتوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار. وتوجت هذه الجهود في يوليو 2011م، بالتوصل إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعد مفاوضات استمرت عامين ونصف.
وفي الفترة 2013-2015م، توسعت الوساطات القطرية لتشمل الإفراج عن رهائن ومحتجزين في اليمن وسوريا وأفغانستان وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى مشاركتها في اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في أكثر من مرة، كان أبرزها عامي 2014م و2021م.
كما ساهمت قطر في اتفاق الدوحة التاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان عام 2020م، والذي حدد جدولًا زمنيًا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وفي 2021م، كان لقطر دور أساسي في عمليات الإجلاء الكبرى من كابول بعد الانسحاب الأمريكي، حيث ساعدت في إجلاء أكثر من 110 آلاف شخص، منهم دبلوماسيون وصحفيون وعمال إغاثة وأفراد من المجتمع المدني.
وفي السنوات الأخيرة، استمرت قطر في جهودها عبر التوسط بين الولايات المتحدة وإيران في ملف تبادل الأسرى عام 2023م، وبين فنزويلا والولايات المتحدة في اتفاق مشابه. كما أسهمت في جهود خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا من خلال اتفاقيات لم شمل الأسر وعمليات تبادل للأسرى، إضافة إلى أدوارها المتواصلة في الصومال وتشاد وليبيا ولبنان.
وفي الملف الفلسطيني الإسرائيلي، لعبت قطر دورًا متناميًا بين 2023م و2024م، حيث توسطت في اتفاقات إطلاق سراح رهائن وتبادل أسرى ووقف إطلاق النار وإجلاء الجرحى والمدنيين من غزة، بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية، بما يعكس مكانتها كوسيط رئيسي موثوق في المنطقة.
أسباب نجاح الوساطة القطرية
هذه الجهود السياسية المكثفة في الوساطة وإدارة وتسهيل المفاوضات والمساعي الدؤوبة لإحلال السلام التي تميزت بها قطر والتي جعل العديد من المراقبين والمحللين السياسيين الدوليين يصفونها بانها ” الوسيط المفضل للعالم” والذي جعلها أيضا ” شريك لا غنى عنه للسلام ضمن المجتمع العالمي.” لم يتأتى عبر الصدفة او الجهود غير المخطط لها، بل كانت نتاجاً لاستراتيجية محددة وواضحة الملامح. أبرز النقاط الرئيسية في هذه الاستراتيجية تتلخص في التالي:
الحفاظ على شبكة واسعة من العلاقات: حيث تشتهر قطر بشبكة واسعة ومتنوعة من الاتصالات والعلاقات، حيث تحتفظ الدوحة باتصالات مع الكثير من الدول والجماعات المختلفة التي قد لا تكون ذات سمعة حسنة لدي دول المنطقة او القوى الكبرى سواء كانت حركات سياسية او حتى حركات مقاومة مسلحة ويشمل ذلك طالبان، والإخوان المسلمين، والثوار المعارضين للحكومة في سوريا وتونس واليمن خلال ما اطلق عليه “الربيع العربي”.
كما تحتفظ قطر بعلاقات أفضل، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، مع إيران مقارنة بجيرانها، الذين يعتبر الكثير منهم الإيرانيين أعداءً لهم. وفي هذا الجانب يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر اتخذت القرار الاستراتيجي للعب دور صانع السلام منذ عقود. وإن النجاح في هذا المجال يتطلب في كثير من الأحيان القيام “بأشياء لن يفعلها الآخرون … وهذا يعني التحدث إلى أشخاص منبوذين من المجتمع الدولي”.
الواقعية: أن قدرة قطر على التعاطف مع جميع الأطراف تسهم في تعزيز جهودها في التوصل الى تسويات واتفاقات. وهنا يشير المحللون إلى أنه حتى مع تعاونها الوثيق مع الأمريكيين، كانت قطر تتعامل بواقعية أكبر مع الجماعات الإسلامية في المنطقة، إذ تعتبرها جزءًا من الحركات السياسية الشعبية التي لا يمكن تجاهلها أو القضاء عليها. في بعض الحالات، ساعد هذا النهج، حيث أشار أعضاء في حركة طالبان إلى أنهم شعروا براحة أكبر في قطر، لأنها كانت تبدو لهم كدولة تفهم جميع الأطراف.
الحياد: يرى المراقبون ان المفاوضين القطريين لا يمتلكون بالضرورة مهارات خاصة، وان كان لا يمكن انكارها عليهم، بالمقارنة مع نظرائهم من ممثلي ودبلوماسي الدول الأخرى، بما في ذلك في أوروبا. لذلك فان الامر يتعلق أكثر بموقفهم من محاولة أن يكونوا محايدين قدر الإمكان. إذ كان من المهم للغاية بالنسبة لهم، أن يلعبوا دورهم كوسطاء، وهو ما يعني ان يتجاهلوا اية اعتبارات أخرى.
سرعة اتخاذ القرار: تتميز عملية صنع القرار الخارجي بتسلسل قيادي أقصر. لذا تتمتع وزارة الخارجية القطرية بالقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة وهو ما يعني انها تستطيع ان تتصرف بشكل حاسم في وقت قصير.
يضيف الكثير من المراقبين القدرات المالية كأحد مميزات القدرة القطرية على التوسط وابرام التسويات السياسية، وان كان هذا صحيح الى حد ما، الا انه ليس الميزة الرئيسية فالعديد من الدول سواء في المنطقة او حتى في مختلف انحاء العالم لديها قدرات مالية عالية وظفت بعض منها هذا القدرات بالفعل في تفعيل دورها على المستوى الإقليمي والدولي. لكن ليس بنفس الدرجة من الفاعلية والنجاح الذي حققتهما قطر.
الانتقادات ضد جهود الوساطة القطرية
تعرضت دولة قطر إلى انتقادات حادة على خلفية علاقاتها مع العديد من من الأطراف والحركات السياسية في المنطقة مثل حركة طالبان وحركة حماس، خصوصا مؤخراً خلال وساطتها الطويلة في حرب غزة. حيث تعرضت الدوحة الى حملة تشويه شاركت فيها أطراف سياسية وبرلمانية إسرائيلية وأمريكية، الى جانب حملات تشهير واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تهاجم قطر ودورها كوسيط بين حماس وإسرائيل. هذا بالإضافة الى اتهامات سابقة جرى تكرارها خلال السنوات الماضية حول دعم مفترض من قطر لأطراف معادية للغرب ولبعض الأنظمة السياسية في المنطقة. كل هذا النقد وكل هذه الاتهامات لم يستطع أي طرف او جهة اثباتها، وانما تم استخدامها اما في إطار الابتزاز السياسي لدفع قطر لتبني وجه نظر او موقف طرف معين في الصراع، او في إطار التنافس السياسي ومعادلة توازن القوى في المنطقة.
هذه الانتقادات لم تمنع ولا يتوقع أيضا ان تمنع قطر من الاستمرار في أداء دورها كصانع للسلام وكوسيط فعال وموثوق في مختلف الازمات والصراعات التي تشهدها المنطقة او العالم. بل وعلى العكس من ذلك يتسع الادراك العالمي على مختلف المستويات سواء من صناع القرار او الخبراء والمراقبين لأهمية هذا الدور القطري. ويقول ربيع الحداد، مدير قسم الدبلوماسية المتعددة الأطراف في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في سويسرا في هذا الشأن، “لقد دفعت البشرية ثمناً باهظاً لعدم الجلوس والتحدث مع بعضهم البعض من قبل، خلال الحربين العالميتين”. وأضاف: “اليوم نحتاج إلى أطراف تمكن المتنازعين من التحدث مع بعضهم البعض وحل خلافاتهم من خلال المفاوضات والدبلوماسية ووفقاً للقانون الدولي.”
لذا وبغض النظر عن مدى رضى هذا الطرف او ذاك عن الوساطة القطرية، يتفق العديد من الخبراء بأن العالم بحاجة إلى قطر في هذا الدور في الوقت الحالي.
