رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية “آثارًا طفيفة مباشرة” على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي- ستكون مؤثرة.
وحسب بيان لفيتش، فإن الهيدروكربونات (النفط والغاز والمواد المصاحبة) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 25% على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات الدول الخليجية وبيئات عمل بنوكها.
ويُمثل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان. كما يؤثر الإنفاق الحكومي على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المجلس الخليجي، وقد يُضعف أي تراجع إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض الذي كان في معظم الحالات قريبًا من مستويات عام 2024م.
وخفّضت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس إلى 2.3% في عام 2025م، وإلى 2.2% في عام 2026م، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكبر، وقد يُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، خاصةً الهيدروكربونات التي تُشكّل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج، وتمثل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي من خلال الإنفاق الحكومي.
ورأت فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات، وكانت لدى أوبك بلس طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميا في يناير، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل الحالي.
وكان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض التعريفات الجمركية هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5% في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الموازنات قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول الخليج.
وحسب التقرير، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفًا في الربح والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.
وقد تواجه الشركات كذلك تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمال تأخير خفضها، وقد يُضعف الضغط على الشركات الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة، وفق التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عمومًا بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، وقد عززت العديد من البنوك احتياطاتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوفر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
وأشارت فيتش إلى أن بنوك البحرين هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، إذ تبلغ درجتها الائتمانية “بي+”. وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان، إذ تبدو التوقعات إيجابية.
وتتمتع هذه الدول السيادية بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى:
السعودية: (A+)، قطر: (AA).، الإمارات: (AA-)، الكويت: (AA-).، سلطنة عمان: (BB+)
وهذا يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطات أقوى، وبالتالي قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حسب الوكالة.
