في خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد السوري وتطوير البنية التحتية للموانئ، أعلنت السلطات السورية يوم الخميس عن توقيع عقد استثماري مدته 30 عامًا مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM) الفرنسية، لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية، أكبر موانئ البلاد على البحر المتوسط. جرى توقيع العقد في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وممثلين عن الحكومة والشركة الفرنسية، في خطوة وصفت بأنها أول شراكة دولية بهذا الحجم منذ التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح المدير الإقليمي للشركة الفرنسية، جوزيف دقاق، أن العقد يهدف إلى تحويل مرفأ اللاذقية إلى مركز بحري متطور قادر على استقبال السفن الضخمة وزيادة قدراته اللوجستية. وصرّح قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا، حيث نلتزم بتحديث المرفأ وتوسيعه وتعميق حوضه لتمكينه من استقبال سفن أكبر حجمًا واستيعاب الكميات المتزايدة من البضائع المتوقعة خلال السنوات المقبلة”.
من جانبه، أكد مدير مرفأ اللاذقية، أحمد مصطفى، أن العقد ينص على استثمار إجمالي يبلغ 230 مليون يورو، سيتم ضخ 30 مليون يورو في السنة الأولى من المشروع. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن بناء رصيف جديد على مدى أربع سنوات بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون يورو، وسيكون بمواصفات عالمية من حيث الطول والعمق، حيث يبلغ طوله 1.5 كيلومتر وعمقه 17 مترًا، ما يسمح باستقبال السفن الكبيرة التي كانت سابقًا غير قادرة على الرسو في الميناء.
وأشار مصطفى إلى أن الرصيف الجديد سيشكل إضافة نوعية إلى محطة الحاويات في الميناء، بما يشمله من بنية تحتية وفوقية حديثة تضمن تحسين الأداء التشغيلي وتسهيل عمليات المناولة والتخزين، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة لتدفق الحاويات من وإلى سوريا.
ويُعد هذا العقد الاستثمار الأول من نوعه مع جهة دولية لتطوير البنية البحرية في سوريا بعد فترة من العزلة الاقتصادية والسياسية. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الاتفاق يعكس بداية انفتاح اقتصادي مدروس يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإعادة تأهيل مرافق البلاد الحيوية.
وفيما يتعلق بالعائدات التشغيلية، أوضح مصطفى أن الإيرادات ستقسم بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% للشركة الفرنسية، مع إمكانية تعديل النسبة تصاعدياً لصالح الدولة بحسب ارتفاع عدد الحاويات التي تدخل إلى الميناء مستقبلاً.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة بدأت في فبراير/شباط الماضي، حين اجتمعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية لتصفية الذمم السابقة المترتبة على العقد القديم الذي تعود جذوره إلى عام 2009، في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. وقد أدارت “سي إم إيه سي جي إم” محطة الحاويات في الميناء لأكثر من 15 عامًا، قبل أن يُبرم هذا العقد الجديد بشروط وآليات تشغيل حديثة.
ويرى خبراء أن تطوير مرفأ اللاذقية سيُسهم في رفع كفاءة حركة التجارة البحرية لسوريا، وتقليل الاعتماد على الموانئ البديلة في دول الجوار، كما سيخلق فرص عمل جديدة في القطاعين اللوجستي والبحري، ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية المرتبطة بقطاع النقل البحري والتجارة الخارجية.
