في خطوة تعكس التزامها بتحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيتها العالمية، أعلنت قطر عن قرار استراتيجي بتوسيع صلاحيات اللجنة الدائمة لدخول الزوار (منصة حيا) خلال اجتماع مجلس الوزراء. يأتي هذا القرار تماشياً مع رؤية الدولة لتحويل نفسها إلى وجهة جاذبة للاستثمار والمواهب العالمية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والعقار وريادة الأعمال.
وفقاً للقرار الجديد، ستقدم المنصة تسهيلات مُخصصة لفئات محددة ذات تأثير اقتصادي واجتماعي كبير، تشمل:
– المستثمرين عبر تسهيل إجراءات الإقامة وضمان بيئة أعمال مرنة.
– مالكي العقارات الذين يستثمرون في السوق المحلي، مما يعزز قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
– رواد الأعمال عبر توفير منصات داعمة لإنشاء الشركات الناشئة وجذب الأفكار المبتكرة.
– المواهب العالمية في مجالات التكنولوجيا، العلوم، الرياضة، الثقافة، والصناعات الإبداعية، وذلك عبر برامج إقامة مخصصة وحوافز تنافسية.
هذه الخطوة ليست معزولة، بل تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والابتكار، حيث سبق أن أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة، مثل:
– مناطق اقتصادية خاصة تقدم إعفاءات ضريبية وتمويلاً مُيسراً.
– برامج الإقامة الدائمة مثل “الاقامة المميزة” للمستثمرين والمواهب الاستثنائية.
– تطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه يعكس رغبة قطر في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصاد معرفي متنوع. كما يُتوقع أن تعزز هذه الخطوة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، خاصة مع اقتراب البلاد من استضافة أحداث كبرى مثل الألعاب الآسيوية 2030.
وتشير مصادر حكومية إلى أن قطر تعمل على حزمة تشريعات جديدة لدعم هذه الاستراتيجية، تشمل:
– تبسيط إجراءات منح التأشيرات والإقامات.
– تطوير شراكات مع كبرى الشركات التقنية والعلمية العالمية.
– إطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية جنباً إلى جنب مع جذب الخبرات الأجنبية.
بهذه الإجراءات، تؤكد قطر مرة أخرى أنها لا تريد أن تكون مجرد وجهة مؤقتة للأحداث الكبرى، بل منصة دائمة للنمو والابتكار في المنطقة.
