اعتمد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني 2025.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، 197 مليار ريال قطري (54 مليار دولار)، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5% مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024.
وأشار وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري في تصريح له على هامش اعتماد الميزانية، إلى استمرار دولة قطر في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
وأضاف الكواري أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال (42.2 مليار دولار) مقارنة مع 159 مليار ريال (53.6 مليار دولار) في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1%، مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار) دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار الكواري، إلى أنها تبلغ 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار) مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6% مقارنة مع عام 2024، مضيفا أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
ونوه وزير المالية القطري إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال (11.35 مليار دولار)، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5%عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار)، وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3% والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7% مقارنة مع العام السابق، بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4% لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية.
وكان مجلس الشورى القطري، قد أقر مطلع الشهر الحالي، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة.
