أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية أن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 37.3 طناً خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الأخيرة، رغم استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت هذه الأرقام في تصريحات المدير العام للشركة، محمد طاهر عمر، خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين في الخرطوم.
وأوضح عمر أن الإنتاج تركز بشكل أساسي في ولايات نهر النيل، والشمالية، والبحر الأحمر، بينما يجري حالياً افتتاح مكاتب جديدة للشركة في ولاية جنوب كردفان، ليرتفع عدد الولايات المنتجة للذهب إلى سبع ولايات، رغم أن عددها لا يزال أقل من فترة ما قبل الحرب عندما كان إنتاج الذهب يشمل 14 ولاية.
وأشار المدير العام إلى أن عدد العاملين في قطاع التعدين التقليدي ارتفع بشكل كبير ليصل إلى نحو 4 ملايين شخص، مقارنة بمليوني شخص قبل اندلاع الحرب. وأرجع هذه الزيادة إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة، مما دفع شريحة واسعة من المواطنين نحو العمل في التعدين، إضافة إلى دخول رؤوس أموال كبيرة للقطاع بعد توقف استثماراتها السابقة في قطاعات أخرى.
وكشف عمر أن السودان صدّر 64 طناً من الذهب خلال العام الماضي، فيما بلغ إنتاجه ذروته عام 2017 بنحو 107 أطنان قبل أن يتراجع إلى 41.8 طناً عام 2018، ثم إلى 6.4 أطنان فقط في 2023 بسبب اندلاع الحرب. وأضاف أن تهريب الذهب لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للقطاع، إذ تشير بيانات الشركة إلى أن نحو 48% من الذهب المنتج في عام 2024 تم تهريبه، مقابل تصدير 52% فقط عبر القنوات الرسمية.
كما أشار إلى أن عدد الشركات المسجلة في قطاع التعدين بلغ 162 شركة، منها 40 شركة أجنبية، بينما تنتج فعلياً 30 شركة فقط. أما في قطاع التعدين الصغير، فسجل نحو 220 شركة، إلا أن المنتِج منها لا يتجاوز 70 شركة.
وأكد عمر أن الشركة شرعت في إجراءات لإلغاء رخص الشركات غير الملتزمة بالعقود مع الحكومة السودانية، كما كشف عن خطط لإدخال نظام إلكتروني حديث لمراقبة مواقع إنتاج الذهب والمعادن عبر الأقمار الصناعية بحلول الربع الأخير من العام الحالي، بهدف ضبط الإنتاج والحد من التهريب والاستخدام غير الآمن للمواد الكيميائية الضارة بالصحة والبيئة.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام إلى مبادرة تقدمت بها الشركة لتمكين الدولة من امتلاك الذهب عبر شرائه مباشرة من المنتجين، لكنها لم تحرز تقدماً حتى الآن. كما أوضح أن الذهب المنتج مملوك للقطاع الخاص وله حرية تصديره إلى الوجهات التي يختارها، داعياً إلى الصبر حتى تتمكن الحكومة من إيجاد بدائل مناسبة وفتح أسواق جديدة لصادرات الذهب السوداني.
وأعلن بنك السودان المركزي، في تقريره السنوي عن عام 2022، تصدر الذهب قائمة صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3% من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليارات دولار هي إجمالي صادرات البلاد.
