قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 ارتفع بنسبة 17٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبنسبة 39٪ مقارنة بعام 2019.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات، فقد تم تسجيل ما مجموعه 4224 شركة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، برأسمال إجمالي تجاوز 287 مليون دينار أردني.
وأشار القضاة إلى أن استخدام عام 2019 كمرجعية يبرز الاتجاه التصاعدي المستمر في تسجيل الشركات، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وشكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الحصة الأكبر من التسجيلات الجديدة، حيث بلغ عددها 3021 شركة، أي ما يعادل 71.5٪ من إجمالي عدد الشركات، برأسمال تجاوز 84 مليون دينار. في المقابل، تصدرت الشركات المساهمة الخاصة من حيث حجم الاستثمار، برأسمال إجمالي تجاوز 155 مليون دينار.
كما أشار الوزير إلى تراجع “كبير” في عدد إغلاقات وحل الشركات، حيث انخفضت بنسبة 39٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 78٪ مقارنة بعام 2019. وتم إغلاق ما مجموعه 651 شركة خلال فترة التقرير، انخفاضاً من 1073 شركة في عام 2024، و2985 شركة في عام 2019.
إضافة إلى ذلك، قامت نحو 3000 شركة بتسوية أوضاعها ضمن جهود دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة.
وسلط القضاة الضوء على الزيادة الكبيرة في الخدمات الرقمية، حيث تم إنجاز 385,224 معاملة إلكترونية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 81٪ مقارنة بـ 212,576 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت المدفوعات الإلكترونية بنسبة 35٪، لتصل إلى 11.1 مليون دينار، مقارنة بـ 8.2 مليون دينار في عام 2024.
وتركزت معظم الشركات الجديدة المسجلة في قطاعات مثل: الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وخدمات الطعام، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، والوساطة، والتجارة، والتغليف، والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير أن نمو تسجيل الشركات يعكس جاذبية الأردن المتزايدة للاستثمار، مدفوعاً بقانون البيئة الاستثمارية، وتبسيط إجراءات الأعمال، واستقرار الأردن السياسي والأمني. كما أشاد بقوة القطاع المصرفي والدعم الذي تقدمه المؤسسات المعنية للمستثمرين.
وأضاف القضاة أن هذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وأشار كذلك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يتضمنان العديد من الأهداف الاستثمارية، مدعومة بمبادرات تشجع على الاستثمار، وتبسط الإجراءات، وتسرع أوقات المعالجة. وأضاف أن معظم خطوات تسجيل الشركات باتت مؤتمتة بالكامل، ولا يُطلب من المستثمرين زيارة الدائرة إلا لتوقيع الوثائق النهائية.
