حافظ القطاع الصناعي المغربي على استقرار بيئة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث أبلغت غالبية الشركات عن ظروف تشغيل طبيعية، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه بنك المغرب.
وأظهر الاستطلاع ربع السنوي أن 71% من الشركات الصناعية وصفت مناخ الأعمال بأنه “طبيعي”، بينما اعتبر 16% فقط أن الظروف كانت “غير مواتية” خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
تصدرت قطاعات النسيج والجلود والتعدين الكيميائي والتكرير القائمة من حيث التفاؤل والآفاق الإيجابية. ففي قطاع النسيج والجلود، عبر 89% من الشركات عن اعتقادها بأن الظروف كانت طبيعية، في حين رأى 11% فقط أن الوضع كان سلبيًا. وتبعه قطاع الكيميائيات والبتروكيماويات بنسبة 75% وصفوا الوضع بأنه طبيعي، مقابل 10% اعتبروا الظروف صعبة.
على الجانب الآخر، واجه قطاع تصنيع الأغذية تحديات أكبر، حيث اعتبر 67% من شركات الصناعات الغذائية أن الظروف طبيعية، بينما وصف 22% الوضع بأنه غير مواتٍ. أما قطاع الميكانيك والمعادن، فقد أبلغ 29% من الشركات عن ظروف طبيعية، و14% عن صعوبات.
أما بالنسبة لسلاسل التوريد، فقد كانت معظم الشركات راضية عن سير العمل فيها، حيث وجد 87% من الشركات أن الإمدادات كانت طبيعية، في حين واجه 13% منها صعوبات. وتعرض قطاع الكيميائيات والبتروكيماويات لأكبر تحديات في الإمدادات، حيث أفاد 20% من الشركات بوجود مشاكل.
قطاع تصنيع الأغذية شهد 12% من الشركات تواجه صعوبات في التوريد، وبلغت نسبة المشاكل في قطاع الميكانيك والمعادن 10%. أما شركات النسيج والجلود فلم تواجه مشاكل تُذكر في سلاسل التوريد.
استقر مستوى التوظيف في أغلب القطاعات الصناعية، حيث حافظت 78% من الشركات على أعداد العاملين لديها، بينما زادت 18% منها أعداد موظفيها.
كان قطاع تصنيع الأغذية الأكثر استقرارًا في التوظيف، حيث احتفظ 84% من الشركات بمستوى الموظفين الحالي، وزادت 16% منها أعداد العاملين. وأظهر قطاع الكيميائيات والبتروكيماويات استقرارًا بنسبة 81% وزيادة بنسبة 15%. بينما شهد قطاع الميكانيك والمعادن استقرارًا بنسبة 78% وزيادة بنسبة 17%. أما قطاع النسيج والجلود فبلغت نسبة الاستقرار فيه 69% مع زيادة 19%.
وفي توقعات الفترة القادمة (ثلاثة أشهر)، تتوقع 83% من الشركات أن تستمر مستويات التوظيف مستقرة، في حين تعتزم 16% توظيف عمال جدد.
أما بالنسبة لتكاليف الإنتاج، فقد شهدت تفاوتًا كبيرًا بين القطاعات، إذ أفادت 57% من الشركات بأن تكاليف الوحدة الإنتاجية ظلت مستقرة، بينما سجل 28% منها زيادات.
تعرض قطاع الكيميائيات والبتروكيماويات لأكبر ضغوط على التكاليف، حيث شهد 35% من الشركات زيادة في النفقات. بينما شهدت شركات تصنيع الأغذية زيادات أكثر اعتدالًا بنسبة 21%. أما قطاع الميكانيك والمعادن فشهد انخفاضًا في التكاليف لدى نصف الشركات، بينما حافظت شركات النسيج والجلود على استقرار تكاليفها الإنتاجية بشكل عام.
