أعلن البنك المركزي العماني عن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية لديه خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 7.41 مليار ريال عماني (ما يعادل 19.32 مليار دولار)، مقارنة بنحو 7.372 مليار ريال عماني (19.22 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من عام 2024. جاء ذلك ضمن التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الذي تناول أحدث التطورات النقدية والمصرفية والمالية في السلطنة.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني توزعت بين عدة بنود، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية نحو 3.6 مليار ريال عماني (9.38 مليار دولار)، بينما سجلت الإيداعات في الخارج حوالي 3.038 مليار ريال عماني (7.97 مليار دولار). وبلغت الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي نحو 475.8 مليون ريال عماني (1.24 مليار دولار)، في حين بلغت القيمة الدفترية لاحتياطي السبائك الذهبية حوالي 293.2 مليون ريال عماني (764.5 مليون دولار).
وأشار البنك في تقريره كذلك إلى ارتفاع حجم الإقراض التقليدي المقدم من البنوك العاملة في سلطنة عمان بنسبة 6.87% خلال مايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 26.398 مليار ريال عماني (68.83 مليار دولار)، مقابل 24.7 مليار ريال عماني (64.4 مليار دولار) في مايو 2024. ويعكس هذا الارتفاع استمرار نمو النشاط الائتماني في السلطنة بالتزامن مع توجهات التوسع الاقتصادي ومشاريع التنمية المتواصلة.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك العمانية إلى نحو 25.24 مليار ريال عماني (65.8 مليار دولار) خلال شهر مايو 2025، مقارنة مع 23.67 مليار ريال عماني (61.7 مليار دولار) خلال الشهر المماثل من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار ثقة المودعين في القطاع المصرفي العماني واستقرار القطاع المالي.
وبحسب تقرير البنك المركزي العماني، سجل المعروض النقدي نمواً بنسبة 6.93% على أساس سنوي خلال مايو، مما يشير إلى توافر السيولة النقدية بشكل جيد في الاقتصاد، بما يعزز من قدرة النظام المصرفي على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في ظل الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنويع الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العماني كان قد قرر مؤخراً خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ضمن خطوات تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم مستويات الائتمان والنمو، بما يتماشى مع أهداف الحكومة العمانية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات القادمة.
