أعلنت مصادر دبلوماسية، أن الأمم المتحدة ستعقد المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين يومي 28 و29 يوليو الجاري، بعد أن كان من المقرر انعقاده في يونيو الماضي بمدينة نيويورك. وكان المؤتمر قد تأجل في اللحظات الأخيرة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف المؤتمر، الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى بحث سبل إعادة إطلاق مفاوضات سياسية فعالة تقود إلى حل الدولتين كخيار استراتيجي لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وسيرأس المؤتمر كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية، ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل جدول أعمال المؤتمر أو مستوى التمثيل الرسمي للدول المشاركة، خاصة بعد أن كان من المتوقع حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في الموعد السابق خلال شهر يونيو.
ويأتي الإعلان عن موعد المؤتمر في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإيجاد تسوية عادلة تنهي دوامة العنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية. ففي تصريحات له دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من قبل كل من فرنسا والمملكة المتحدة، مشددًا على ضرورة الدفع نحو خطوات عملية تترجم الالتزامات الدولية القائمة بشأن حل الدولتين. من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى التركيز أولًا على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لأي خطوات سياسية قادمة.
ويشير مراقبون إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في توقيته الجديد يعكس رغبة المجتمع الدولي في تجاوز الانقسامات الراهنة والتركيز على صياغة رؤية مشتركة لإحياء عملية السلام، خاصة مع تصاعد القلق الإقليمي والدولي من تداعيات استمرار النزاع دون أفق سياسي واضح. ومن المنتظر أن يقدم المؤتمر توصيات وخارطة طريق لدعم جهود الأمم المتحدة والدول الفاعلة في مسار التسوية، بما يضمن الحد من التوترات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة جهود دبلوماسية متسارعة تشهدها الساحة الدولية مؤخرًا لإيجاد حلول دائمة للصراع الممتد منذ عقود، وسط تحذيرات منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع الميدانية وتداعياتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
