كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إجمالي الإنفاق المقدر لدول المجلس خلال عام 2025 بلغ نحو 542.1 مليار دولار أمريكي، مقابل إيرادات حكومية متوقعة بقيمة 487.8 مليار دولار، ما يعني عجزاً مالياً مقدراً بنحو 54.3 مليار دولار، وذلك وفق أحدث البيانات المنشورة حول الموازنات العامة لدول الخليج.
وأشار المركز إلى أن الإيرادات الحكومية لدول المجلس تتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتبار أن العائدات النفطية لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للدخل في هذه الدول، رغم مساعي التنويع الاقتصادي الجارية منذ عدة سنوات. وفي هذا الإطار، تتبنى حكومات دول المجلس سياسات مالية حذرة، من خلال اعتماد سعر نفط متحفظ عند إعداد موازناتها، وذلك لتقليل أثر التقلبات المفاجئة في الأسواق العالمية على الأداء المالي المحلي.
وتتوقع دول الخليج أن تشهد الإيرادات الحكومية استقراراً نسبياً في عام 2025، في حال استمرت أسعار النفط عند مستويات معتدلة أو مرتفعة، وهو ما يعزز قدرة الدول على تنفيذ برامجها الإنمائية ومشاريعها الوطنية.
كما أوضحت بيانات المركز أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد رفعت تقديرات إنفاقها للعام 2025 مقارنة بعام 2024، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في عدة قطاعات، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم برامج التحول الرقمي والطاقة المتجددة.
وأكد التقرير أن زيادة الإنفاق العام تُعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في دول الخليج، وتندرج ضمن خطط التنمية الوطنية والاستراتيجيات طويلة الأمد التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق استدامة مالية شاملة.
وبشأن تغطية العجز المالي المتوقع، تخطط حكومات دول المجلس للاعتماد على مزيج من أدوات التمويل، تشمل السحب من الاحتياطيات المالية، والاقتراض عبر أدوات الدين المحلي والدولي، بما يضمن استمرار الإنفاق العام دون التأثير سلباً على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ويعكس هذا التوجه التزام دول الخليج بتحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي من جهة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، في ظل بيئة مالية عالمية تتسم بالتحديات والتحولات المتسارعة.
