بدأ الاقتصاد اللبناني يُظهر مؤشرات مبكرة على التعافي في عام 2025، وذلك منذ تولي الرئيس جوزيف عون منصبه في يناير الماضي، بعد سنوات من الركود الحاد وشبه الشلل الذي أصاب البلاد. وتشير المؤشرات الرسمية الأولية إلى تجدد الزخم في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مدفوعًا بعودة الاستقرار السياسي والمؤسسي.
ويعرب العديد من المراقبين المحليين والدوليين عن أملهم في استمرار الاستقرار الأمني في لبنان، لما لذلك من أثر إيجابي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وقد تعهد الرئيس عون بعدد من الإصلاحات، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على تعاون ودعم جميع الأطراف.
ويأمل اللبنانيون في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده الرئيس عون، خاصة مع بيانات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى توقع انخفاض معدل التضخم إلى 15.2% خلال 2025، مدعومًا بجهود الرئيس لتعزيز الوحدة الوطنية وتقليل الانقسامات السياسية، وتأكيد الولاء للوطن فوق الانتماءات الطائفية أو الحزبية. كما دعا الرئيس المجتمع الدولي إلى دعم جهود إعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، في ظل تقديرات بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمناطق الحضرية تجاوزت 14 مليار دولار.
ويرى مراقبون أن التزام الرئيس عون بإصلاحات تشمل ضمان نزاهة الانتخابات النيابية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، وتعزيز الجيش والقضاء، قد يضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي الحقيقي. كما أكد على أهمية تذليل العقبات البيروقراطية، وتفعيل دور البلديات، وتطبيق قانون اللامركزية الإدارية، وضمان مشاركة المغتربين في التصويت.
وعلى الصعيد المالي، دعا خبراء إلى دعم القطاع المصرفي الذي أظهر مؤشرات تعافٍ نسبي، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 11.2 مليار دولار، فيما حافظت الليرة اللبنانية على استقرار نسبي مقارنة بالسنوات الماضية.
