أظهر تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن الاقتصاد المغربي بدأ عام 2025 بأداء قوي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام الماضي. ووفقاً للبيانات، نما الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من عام 2024.
ويعزى هذا الأداء القوي إلى انتعاش القطاع الزراعي واستمرار قوة القطاعات غير الزراعية، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي وتراجع معدلات التضخم، مما عزز من النمو الاقتصادي العام للبلاد.
أشار التقرير إلى أن الأنشطة غير الزراعية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 4.6% مقارنة بـ 3.6% خلال العام السابق. وحقق القطاع الثانوي أداءً جيدًا، بنمو بلغ 4.5% مقابل 3.2% العام الماضي. وسجل قطاع البناء والأشغال العامة أعلى معدلات النمو بنسبة 6.3%، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 3.4%.
وفي المقابل، تباطأ نمو قطاع التعدين الذي يتسم عادة بالتقلب، حيث سجل نمواً بنسبة 6.7% فقط، مقارنة بـ 19.1% خلال الربع الأول من عام 2024.
كما شهد قطاع الخدمات نمواً ملحوظاً بنسبة 4.7% مقارنة بـ3.8% العام الماضي. وقاد قطاع الفنادق والمطاعم هذا النمو بارتفاع نسبته 9.7%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية بنسبة 6.2%، ثم الخدمات الإدارية بنسبة 5.3%، وتجارة التجزئة بنسبة 4.3%.
وعاد قطاع الخدمات العقارية إلى تسجيل نمو إيجابي بلغ 0.8% بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1.4% العام الماضي. ومع ذلك، شهدت بعض القطاعات تباطؤاً، من بينها قطاع النقل الذي نما بنسبة 4% مقارنة بـ 6.5% سابقاً، وقطاع المعلومات والاتصالات الذي سجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بـ 3.3% العام الماضي.
سجل القطاع الزراعي انتعاشاً قوياً في الربع الأول من 2025، حيث نما بنسبة 4.3% بعد أن كان قد انكمش بنسبة مماثلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وقاد هذا الانتعاش قطاع إنتاج المحاصيل بنمو بلغ 4.5% بعد تراجعه بنسبة 5% العام السابق. في المقابل، انخفضت أنشطة الصيد البحري بشكل طفيف بنسبة 0.3%، بعد أن كانت قد سجلت نمواً بنسبة 10.6% العام الماضي.
وأظهر التقرير تباطؤ ضغوط الأسعار خلال الربع الأول من 2025، حيث انخفض التضخم إلى 2.1% مقارنة بـ 3.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما ساعد في الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند مستوى مستقر بلغ 6.9%، وهو ما يقارب معدل العام الماضي البالغ 6.8%.
وكان تقرير اقتصادي حديث صادر عن البنك الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025م، في ظل مواصلة البلاد جهودها لمواجهة تحديات التضخم وتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي.
