أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يختص بترخيص ورقابة مصدري العملات المستقرة (Stablecoins)، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي ضمن النظام المالي البحريني، وضمان سلامة استخدامه وتبنيه بشكل آمن ومستدام.
ووفقًا للإطار الجديد، سيسمح لمصدري الأصول المشفرة المرخصين في البحرين بإصدار عملات مستقرة تكون مدعومة بشكل كامل بعملة واحدة فقط، سواء كانت الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يقرها المصرف المركزي مستقبلاً. ويأتي هذا التوجه استجابة للتطورات العالمية المتسارعة في مجال الأصول الرقمية والمالية المبتكرة، وسعي البحرين إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد إقليميًا.
وأكد مصرف البحرين المركزي أن الإطار التنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المستقرة غير المنظمة، وذلك عبر توفير بيئة مالية واستثمارية آمنة وشفافة، بما يعزز ثقة المستخدمين والمستثمرين المحليين والدوليين، ويساهم في دفع نمو قطاع العملات المشفرة وفق قواعد رقابية واضحة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح السيد محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق بمصرف البحرين المركزي، أن هذا الإطار يأتي انعكاسًا لحرص المصرف على تشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ودعم جهود المملكة لتعزيز دورها كمركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد الصادق استمرار المصرف في أداء دوره الإشرافي الفاعل لضمان جاهزية القطاع المالي لمواكبة التغيرات التقنية المستقبلية ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
من جانبه، أشار السيد علي هارون العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في المصرف، إلى أن إدراج أنشطة العملات المستقرة ضمن منظومة تنظيمية واضحة يُعد خطوة مهمة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق. وأضاف أن المصرف المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية وتقديم أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الأصول المشفرة بما يحقق التوازن بين الابتكار والتأمين الرقابي.
ويأتي إصدار هذا الإطار التنظيمي ضمن استراتيجية البحرين الشاملة لدعم الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
