أعلنت غرفة تجارة قطر عن ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية خلال عام 2024، مسجّلًا قفزة بنسبة 65% عن العام السابق ليصل إلى نحو 4.9 مليار ريال قطري (ما يعادل حوالي 1.35 مليار دولار أمريكي)، مقارنةً بإجمالي قدره 2.97 مليار ريال (818 مليون دولار) في عام 2023.
جاءت هذه النتيجة في تصريحات ألقاها راشد بن حمد الأثبة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اجتماع عقد مع وفد رفيع المستوى من غرفة الأحساء السعودية. وشدّد الأثبة، خلال اللقاء الذي جرى في الدوحة، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين عبر تأسيس مشاريع مشتركة واستكشاف فرص الاستثمار في البلدين.
وفي السياق نفسه، رحّب رئيس غرفة الأحساء بزيادة حجم التبادل التجاري، مُشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، معبّرًا عن أمله في توسيع التعاون الثنائي بين مجتمعَي الأعمال في البلدين لتوطيد التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وقد ركز النقاش خلال الاجتماع، بحسب البيان، على تعزيز الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، وبذل مزيد من الجهود لإقامة مشروعات نوعية تخدم خطط الرؤى الوطنية لكلا البلدين (رؤية قطر وطنية 2030 ورؤية السعودية 2030).
وتشير هذه الزيادة الملفتة في حجم التجارة إلى اتجاه واضح نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. كما تعكس تمهيد الطريق لطيف أوسع من التعاون يشمل المشاريع اللوجستية والإنتاجية والصناعات التحويلية في المستقبل.
يرى محللون اقتصاديون أن النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية يعود إلى عدة عوامل، منها:
1-الرغبة في تنويع مصادر الدخل حيث تسعى الدولتان في مرحلتيهما التنمويتين الحالية إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط من خلال تنشيط التجارة البينية وتأسيس مشروعات مشتركة.
2- تكامل البُنى التحتية واللوجستية مثل قطاعات النقل والطرق والموانئ، والتي يمكن أن تعزّز من انسيابية البضائع وتخفيض التكاليف.
3- تعزيز وجود القطاعات غير النفطية بما في ذلك الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وخاصة في المناطق الاقتصادية الإقليمية مثل الأحساء وجنوب السعودية التي تطمح لأن تكون بوابة إقليمية.
