يستعد الجيش الأميركي لتنفيذ خطة تهدف إلى تقليص وجوده العسكري في سوريا، وذلك ضمن مراجعة شاملة للانتشار العسكري الأميركي حول العالم. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين مطلعين، فإن الخطوة المرتقبة تتضمن دمج القوات المنتشرة حاليًا في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى خفض عددها بنحو النصف.
ووفقًا للتقديرات، ينتشر في سوريا حاليًا نحو ألفي جندي أميركي، يتمركز أغلبهم في شمال شرقي البلاد، حيث يعملون بالتنسيق مع القوات الكردية المحلية على تنفيذ مهام تهدف إلى منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان قد استولى عام 2014 على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق قبل أن يتم طرده منها في عمليات عسكرية لاحقة.
أحد المسؤولين الأميركيين أشار إلى أن تقليص عدد القوات قد يخفضها إلى ما يقارب الألف جندي، لكن مسؤولًا آخر أبدى تشككًا حيال تخفيض بهذا الحجم، في ظل استمرار التوترات الإقليمية، خاصة مع إيران. وفي هذا السياق، لفت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل حشد قواتها في المنطقة، حيث أرسلت مؤخرًا طائرات حربية، بما في ذلك قاذفات من طراز B-2، إضافة إلى سفن حربية وأنظمة دفاع جوي لتعزيز قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.
تأتي هذه الخطوة في وقت يقوم فيه وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بمراجعة شاملة لتوزيع وانتشار القوات الأميركية في مختلف مناطق العالم، وهي مراجعة يُتوقع أن تشمل تقييمًا للجدوى الاستراتيجية من استمرار الوجود العسكري الأميركي في بؤر التوتر، مثل سوريا.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في يناير الماضي أن مسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا نظراءهم في تل أبيب بأن واشنطن تدرس سحب جزء من قواتها من سوريا، وهو ما أثار قلقًا لدى الجانب الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بتأثير الانسحاب المحتمل على ميزان القوى في المنطقة وعلى مصير القوات الكردية المتحالفة مع واشنطن.
ورغم أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت لسنوات أن عدد قواتها في سوريا لا يتجاوز 900 جندي، فإنها اعترفت في ديسمبر الماضي بأن العدد الفعلي وصل إلى نحو ألفي جندي، يتركزون في مناطق نفوذ القوات الكردية، ويشاركون في عمليات ميدانية تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني ومنع تجدد تهديدات التنظيمات المتطرفة.
يُذكر أن الرئيس ترامب سبق أن حاول سحب القوات الأميركية من سوريا عام 2018م، خلال ولايته الأولى، وهي الخطوة التي أدت في حينها إلى استقالة وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس، احتجاجًا على ما اعتبره قرارًا متسرعًا من شأنه أن يُحدث فراغًا أمنيًا قد تستفيد منه جهات معادية للمصالح الأميركية في المنطقة.
