تشهد منطقة الخليج تطورًا متسارعًا في مجال الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية، حيث بدأت تجذب اهتمامًا عالميًا متزايدًا بفضل العوائد المجزية والاستقرار الاقتصادي والحوكمة الواضحة. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الاستثمارات طويلة الأمد وسط تقلبات الأسواق العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لتقرير نشرته منصة “زاوية”.
وبحسب شركة “أنكالا” البريطانية لإدارة صناديق البنية التحتية، فإن حصة الاستثمار الخاص في البنية التحتية ضمن المحافظ الاستثمارية ارتفعت من 1.4% في عام 2004 إلى 10.1% بحلول عام 2024. ويُعزى ذلك إلى اعتماد المستثمرين الأفراد والعائلات الثرية على هذا النوع من الاستثمارات كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسواق، بعد أن كانت سابقًا مقتصرة على المؤسسات الكبيرة فقط.
وصرّح سامي النفاتي، الشريك الإداري في قطاع البنية التحتية بشركة “إنفستكورب” البحرينية، بأن الفرص الاستثمارية في البنية التحتية بالمنطقة قد تبلغ تريليونات الدولارات، مؤكدًا أن السعي نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط يعزز من استقطاب الخبرات العالمية وتحسين الشفافية.
وأشار إلى أن البنية التحتية لم تعد تقتصر على المرافق والخدمات التقليدية، بل تشمل الآن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرقمنة والانتقال إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى مشاريع خضراء مستقبلية.
وأوضح النفاتي أن العوائد تختلف حسب نوع المشروع، حيث توفر المشاريع القائمة (brownfield) عوائد تقدر بنحو 9%، بينما تصل العوائد في المشاريع الجديدة (greenfield) التي تتطلب تصميمًا وتمويلًا وإنشاءات إلى ما بين 11 و12%. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، مساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العملاقة في السعودية.
من جانبه، أشار بلال بلايد، مستشار الأسواق الخاصة في بنك “الاتحاد الخاص” (UBP)، إلى أن العوائد في دول مجلس التعاون تتراوح بين 9% و13%، وهي أعلى من مثيلاتها في أوروبا والولايات المتحدة، حيث لا تتعدى 6% إلى 7%. كما أن ارتباط العملات المحلية بالدولار الأمريكي يساهم في تقليل مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأكد بلايد أن دول الخليج أصبحت ملاذًا آمنًا عالميًا بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والهيكلي، ما يجعلها وجهة مفضلة لتدفقات رؤوس الأموال من الولايات المتحدة.
واختتم أنكور أجيمرا، شريك في شركة “أنكالا”، بأن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الخليجيين بسوق البنية التحتية المتوسطة الحجم، حيث توفر هذه السوق فرصًا كبيرة لخلق القيمة مع الحفاظ على الحماية من المخاطر، مشيرًا إلى أن بعض صناديق الثروة السيادية بدأت بالفعل في استكشاف استراتيجيات لدخول هذا القطاع.
