أظهر تقرير الأداء السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية (NIDLP) أن مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بلغت نحو 986 مليار ريال (262.8 مليار دولار) خلال عام 2024، أي ما يمثل 39% من إجمالي الناتج المحلي.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا مقارنة بـ 949 مليار ريال في عام 2023، ويؤكد الدور المحوري للبرنامج في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وسجل التقرير تقدمًا كبيرًا في قطاعات البرنامج الاستراتيجية، وهي الصناعة والتعدين والطاقة واللوجستيات، واصفًا ذلك بأنه “تحول نوعي” في الاقتصاد الوطني. وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 55%، حيث نما قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 4%، وقطاعا التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5% لكل منهما.
وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 514 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 13.2%، منها 217 مليار ريال صادرات سلع غير نفطية (بارتفاع 4%)، بينما قفزت إعادة التصدير بنسبة 42% إلى 90 مليار ريال، وارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 14% لتصل إلى 207 مليارات ريال. وتصدرت المواد الكيميائية فئات الصادرات بقيمة 78.5 مليار ريال، تلتها المعدات الكهربائية والمعادن ومنتجاتها والأغذية والمشروبات.
وفي سوق العمل، تجاوز عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.43 مليون موظف بنهاية 2024، بينهم أكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، من ضمنها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين (42 ألفًا للرجال و39 ألفًا للنساء). وشملت أبرز القطاعات المولدة للوظائف الصناعة، والتعدين، والكهرباء والغاز، واللوجستيات.
وبلغت استثمارات القطاع الخاص في قطاعات البرنامج 665 مليار ريال. ووافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على قروض تراكمية بقيمة 198 مليار ريال، بينما بلغت تسهيلات التصدير الممنوحة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 69.14 مليار ريال.
وسجلت الأنشطة الصناعية توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية بنهاية العام 12,589 منشأة، منها 1,511 مصنعًا جاهز البناء. وبلغت الاستثمارات التراكمية للقطاع الخاص في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة 1.41 تريليون ريال.
وفي مجال الطاقة المتجددة، بلغت القدرة الإجمالية للمشروعات المعلنة في 2024 نحو 20 غيغاواط، منها 3.7 غيغاواط اتفاقيات لمشروعات شمسية جديدة و3.6 غيغاواط لمشروعات دخلت التشغيل التجاري. كما حققت المملكة أدنى تكلفة عالمية مسجلة لطاقة الرياح عند 5.87 هللة لكل كيلوواط ساعة، ما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنويًا.
وفي قطاع التعدين، زادت مواقع المنافسة بنسبة 380%، وبلغ الإنفاق الاستكشافي 228 ريالًا لكل كيلومتر مربع. ويستهدف القطاع الوصول بمساهمته إلى 176 مليار ريال وتوفير 219 ألف وظيفة بحلول 2030.
وأكد التقرير أن البرنامج يساهم في ثلاثة محاور أساسية لرؤية 2030: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، عبر تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير الصناعات الواعدة، بما يدعم مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
