يعتزم المغرب تعزيز موقعه في صناعة السيارات عبر زيادة طاقته الإنتاجية من السيارات الكهربائية بنسبة 53% خلال العام 2025. وأعلن وزير الصناعة المغربي، رياض مزّور، أن الهدف هو إنتاج 107 آلاف سيارة كهربائية بنهاية 2025، في ظل وصول إجمالي إنتاج السيارات في المغرب حالياً إلى 700 ألف مركبة، مع توقعات بتجاوز عتبة المليون مركبة بنهاية العام الجاري.
وأكد الوزير أن قطاع السيارات يعدّ من الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُمثل الصناعة التصديرية الأولى في البلاد.
ووفقاً لمعطيات وزارة الصناعة، أسهم هذا القطاع، بين عامي 2014 و2018، في خلق ما لا يقل عن 116 ألف فرصة عمل، فيما وصلت فرص العمل المدمجة ضمن القطاع في 2019 إلى أكثر من 220 ألف وظيفة، مع وجود نحو 250 شركة متخصصة في هذه الصناعة.
واعتبرت الوزارة أن قطاع السيارات، الذي أضحى منذ مطلع الألفية الثالثة “قطاعاً استراتيجياً” ضمن السياسة الصناعية المغربية، سجل نمواً سنوياً من رقمين على مستوى التوظيف والصادرات.
ويشهد المغرب حضوراً قوياً لشركات عالمية في هذا القطاع، من بينها رينو، بيجو، ويزاكي وغيرها.
وفي السياق ذاته، أفاد مكتب الصرف المغربي مؤخراً بأن صادرات قطاع السيارات بلغت 49 مليار درهم (نحو 5.4 مليار دولار) حتى نهاية أبريل الماضي، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنحو 3.67 مليار درهم (399 مليون دولار) أي بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق البيانات، بلغت صادرات قطاع بناء السيارات 17.84 مليار درهم، مقارنة بـ 22.88 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. أما صادرات مكونات السيارات الخارجية، فانخفضت إلى 1.172 مليار درهم، مقابل 1.3 مليار درهم، بتراجع قدره 121 مليون درهم أو 10.1%.
في المقابل، شهدت صادرات مكونات السيارات الداخلية والمقاعد زيادة بنسبة 10.3% لتصل إلى 3.34 مليار درهم، كما ارتفعت صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات بنسبة 1.7% لتبلغ 18.93 مليار درهم. ورغم هذا الأداء القوي، يواجه قطاع السيارات المغربي تحديات، من بينها قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض رسوم تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم من المغرب.
وفي مارس الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن هذه الرسوم بهدف “حماية منتجي الاتحاد الأوروبي والدفاع عن 16,600 وظيفة من ممارسات تجارية غير عادلة”، وفق تعبيرها.
ورداً على هذا القرار، أكدت الحكومة المغربية أنها تدرس كل الخيارات الممكنة لاتخاذ ما تراه مناسباً للتعامل مع هذه المستجدات، مشددة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “شراكة شاملة” ويجب ألا تخضع لـ”منطق انتقائي أو معالجة انتقائية”. وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بالقول: “من الضروري إيجاد حل لهذه القضايا”.
