أظهرت بيانات صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة خلال عام 2024 ليصل إلى 476.3 مليار ريال، مقارنة بـ 470.2 مليار ريال في عام 2023.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك السلع المحلية وإعادة التصدير، نحو 346 مليار ريال في 2024 مقابل 355.8 مليار ريال في العام السابق، فيما سجلت الواردات 130.3 مليار ريال مقارنة بـ 114.4 مليار ريال في 2023. وأسفر ذلك عن فائض في الميزان التجاري بقيمة 215.6 مليار ريال.
وحسب البيانات، جاءت آسيا في صدارة الشركاء التجاريين لقطر بحجم تبادل بلغ 319.4 مليار ريال، منها صادرات بقيمة 267.1 مليار ريال (77.2 بالمئة من إجمالي الصادرات)، وواردات بقيمة 52.4 مليار ريال (40.2 بالمئة من إجمالي الواردات). وبلغ فائض الميزان التجاري مع آسيا 214.7 مليار ريال.
واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بتبادل تجاري بلغ 60.9 مليار ريال، بواقع صادرات 27.9 مليار ريال (8.1 بالمئة من الإجمالي) وواردات 33 مليار ريال (25.3 بالمئة من الإجمالي)، مسجلة عجزاً قدره 5.1 مليار ريال.
وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثاً بحجم تبادل بلغ 52.1 مليار ريال، منها صادرات بقيمة 37.2 مليار ريال (10.7 بالمئة من الإجمالي) وواردات بقيمة 14.9 مليار ريال (11.4 بالمئة)، بفائض بلغ 22.3 مليار ريال.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فبلغ حجم تبادلها التجاري مع قطر 22.3 مليار ريال، منها صادرات بقيمة 5.5 مليار ريال (1.6 بالمئة من الإجمالي) وواردات بقيمة 16.9 مليار ريال (12.9 بالمئة)، مسجلة عجزاً بقيمة 11.4 مليار ريال.
وبلغ حجم التبادل مع شركاء آخرين 5.9 مليار ريال لدول أوروبية غير أعضاء بالاتحاد، و4.4 مليار ريال لدول أمريكية أخرى، و4.2 مليار ريال لدول عربية أخرى، و3.2 مليار ريال لأوقيانوسيا، و2.4 مليار ريال لإفريقيا (باستثناء الدول العربية)، بينما سجلت فئة “دول أخرى غير محددة” 1.5 مليار ريال.
وفيما يتعلق بوجهات الصادرات، تصدرت الصين القائمة بـ 68.9 مليار ريال، تليها كوريا الجنوبية بـ 46.7 مليار ريال، ثم الهند بـ 40.6 مليار ريال، واليابان بـ 24.5 مليار ريال، وسنغافورة بـ 24.3 مليار ريال، فيما توزعت بقية الصادرات على دول أخرى بقيمة 141.1 مليار ريال.
أما الواردات فجاءت الصين في المرتبة الأولى بـ 19.7 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة بـ 16.9 مليار ريال، ثم إيطاليا بـ 7.4 مليار ريال، والهند بـ 7.1 مليار ريال، واليابان بـ 6.7 مليار ريال، بينما شكلت الواردات من دول أخرى 72.6 مليار ريال.
وبحسب بيانات المجلس، شكلت صادرات الوقود المعدني والزيوت وما في حكمها 289.8 مليار ريال من إجمالي الصادرات في 2024، تلتها المواد الكيميائية ومنتجاتها بـ 27.6 مليار ريال، ثم الآلات ومعدات النقل بـ 12.5 مليار ريال.
وفي جانب الواردات، سجلت الآلات ومعدات النقل 53.2 مليار ريال، بزيادة عن 45.6 مليار ريال في 2023، تلتها مصنوعات متنوعة بـ 19.9 مليار ريال، ثم الأغذية والحيوانات الحية بـ 13.7 مليار ريال.
وتشير تقارير سابقة إلى أن قطر عملت منذ بداية التسعينيات على مواءمة سياساتها التجارية والاستثمارية مع المعايير الدولية، وانضمت إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) عام 1994، ثم إلى منظمة التجارة العالمية في 1996. كما استضافت المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة عام 2001، وأبرمت عدة اتفاقيات ثنائية في مجالات الاستثمار والتجارة.
وأجرت قطر ثلاث مراجعات لسياساتها التجارية وفق آلية منظمة التجارة العالمية، أعوام 2005 و2014 و2021. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن مؤشر انفتاح الاقتصاد القطري مع الخارج بلغ 90.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين 2017 و2020.
