أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 24.2 في المائة على أساس سنوي. وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، أن هذه التحويلات تُعد «تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام»، في إشارة إلى أهمية هذا الارتفاع في دعم الاحتياطيات النقدية والعملة المحلية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 من العام المالي الحالي (2024-2025) شهدت طفرة كبيرة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بمعدل 69.6 في المائة لتبلغ نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بحوالي 19.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق. ويُظهر هذا النمو المستمر مدى مساهمة تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية.
كما أضاف البيان أن الفترة من يناير وحتى مايو 2025 سجلت أيضًا نموًا في حجم التحويلات بمعدل 59 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 15.8 مليار دولار، مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ويعكس ذلك استمرار ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني واستقرار سوق الصرف الأجنبي بعد الإصلاحات الأخيرة.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الزيادة التاريخية في التحويلات تمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري، لاسيما مع دخول تدفقات مالية إضافية تعزز من رصيد النقد الأجنبي وتدعم جهود الدولة في خفض العجز التجاري والحفاظ على استقرار العملة المحلية. كما تساهم هذه التدفقات في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، ودعم خطط الحكومة المصرية الهادفة إلى تمويل احتياجات الاستيراد من السلع الأساسية والطاقة، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على توفير الدولار.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت في وقت سابق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية تحويل الأموال من الخارج، من خلال البنوك العاملة في السوق المصرية، إضافة إلى طرح شهادات استثمار بالدولار بأسعار فائدة جذابة لاستقطاب مدخرات المصريين بالخارج. ويعتبر ملف تحويلات العاملين المصريين في الخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد إلى جانب إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات.
ويأتي الإعلان عن هذه الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع جهود حكومية مكثفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة 2030. ويتوقع اقتصاديون أن تسهم هذه التدفقات النقدية في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
