نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر ومحللين أن دول الخليج العربية، وعلى رأسها السعودية، قامت بزيادة صادراتها النفطية في الأسابيع الأخيرة، في خطوة احترازية تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتصعيد العسكري القائم بين إسرائيل وإيران.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “كبلر” المتخصصة في تحليل بيانات سوق النفط، ارتفعت صادرات السعودية من النفط بنسبة 16% حتى منتصف يونيو مقارنةً بالفترة ذاتها من مايو. كما زادت كل من الإمارات والعراق صادراتهما بنسبة تقارب 10%. وذكر التقرير أن هذه الكميات تم تحميلها على ناقلات بشكل مكثف وتوجيهها بالأساس إلى الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، التي تُعد أحد أبرز عملاء النفط الخليجي.
التحرك الخليجي يأتي في ظل مخاوف من امتداد الصراع إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة أو تعطّل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً أساسياً لعبور صادرات النفط العالمية. ويشير مراقبون إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يعكس استعداد الدول المنتجة للتعامل مع احتمالات تدهور الأوضاع الأمنية.
وفي السياق ذاته، أوضح همايون فلكشاهي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر، أن دول الخليج تسعى إلى تصدير أكبر قدر ممكن من النفط خلال فترة زمنية قصيرة، كوسيلة لتقليل التعرض للمخاطر. وبيّن أن هذا التوجه مرتبط بالحرص على إبقاء جزء كبير من الإنتاج خارج حدود المنطقة، ما قد يُسهم في تأمين جزء من العائدات في حال وقوع اضطرابات.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن إيران، رغم تعرضها لضربات جوية إسرائيلية في الأيام الماضية، استطاعت تحقيق زيادة طفيفة في صادراتها النفطية. وتذهب الغالبية العظمى من تلك الصادرات إلى الصين، نظراً للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ اندلاع التصعيد في 13 يونيو، حيث سجّل خام برنت ارتفاعاً بنحو 10%. غير أن الأسعار عاودت الانخفاض بنسبة 3% تقريباً، لتبلغ نحو 76 دولاراً للبرميل، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأجيل قراره بشأن تدخل بلاده في النزاع.
وعلى صعيد آخر، أفادت تقارير بأن تكاليف التأمين على ناقلات النفط في الخليج قد ارتفعت بنسبة 60% منذ بدء التصعيد، بحسب ماركوس بيكر، مدير قسم التأمين البحري العالمي في شركة “مارش ماكلينان”. كما ارتفعت تكلفة الشحن على الناقلات الكبرى المتجهة من الخليج إلى الصين بنحو 50%.
ويعكس هذا المشهد تزايد الحذر في أسواق الطاقة العالمية، في ظل بيئة إقليمية تتسم بعدم الاستقرار، مما يدفع الدول المنتجة لاتخاذ تدابير وقائية لحماية صادراتها الحيوية.
