أعلنت الحكومة السورية عن توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع شركات طاقة عالمية لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع توليد الكهرباء، وذلك في إطار جهودها لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني بعد تخفيف العقوبات الدولية مؤخراً.
وكشفت وزارة الطاقة السورية عن توقيع اتفاقيات مع عدة شركات عالمية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير خمس محطات لتوليد الكهرباء، تشمل:
- أربع محطات تعمل بتوربينات غازية في مواقع متفرقة، هي: دير الزور، محردة، زيزون (ريف حماة)، تريفاوي (ريف حمص)، بإجمالي قدرة توليد تصل إلى 4000 ميجاوات.
- محطة للطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا، بقدرة 1000 ميجا وات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كبير، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمة للمواطنين بعد سنوات من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
وأكد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن هذه الاستثمارات ستساعد على تعزيز البنية التحتية للطاقة، التي تعاني من تدهور كبير بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد. كما أشار رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة، إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة، مما قد يسهم في تخفيف حدة البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا تحركات اقتصادية متسارعة بعد تخفيف العقوبات الغربية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للاستثمارات الأجنبية وزيادة في النشاط التجاري. ومن أبرز التطورات المرتبطة بذلك:
– عودة سوريا إلى نظام “السويفت” للمدفوعات الدولية، مما يسهل التحويلات المالية.
– خطط لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو الجاري.
– اتفاقيات تطوير الموانئ، مثل ميناء طرطوس مع “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار، وميناء اللاذقية مع الشركة الفرنسية CMA CGM.
– استئناف الرحلات الجوية مع شركات طيران خليجية مثل “طيران ناس” و”فلاي دبي”.
رغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار الشامل وضمان استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. كما أن نجاح هذه المشاريع سيعتمد على قدرة الحكومة على توفير البيئة التشريعية واللوجستية المناسبة، بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي في ظل رفع العقوبات.
يُذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي من المقرر أن تزور سوريا قريباً لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من المبادرات الداعمة للتعافي الاقتصادي.
