أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إطلاق 12 مشروعًا استثماريًا جديدًا، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 14 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك خلال فعالية رسمية نُظمت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الدولية، وحضور رسمي رفيع المستوى.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فقد كشف رئيس الهيئة، طلال الهلالي، عن تفاصيل المشاريع، موضحًا أن من بين أبرزها مشروع تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار يقدّر بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع لإنشاء شبكة مترو في العاصمة بتمويل قدره مليارا دولار.
كما أشار الهلالي إلى عدد من المشاريع العقارية والحضرية، من بينها مشروع “أبراج دمشق” باستثمار يبلغ ملياري دولار، و”أبراج البرامكة” بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى مشروع مركز تجاري كبير (مول البرامكة) بتكلفة تقديرية تصل إلى 60 مليون دولار.
وأكد الهلالي خلال الفعالية أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمثل – على حد وصفه – خطوة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مضيفًا أن “المشاريع المنتظرة ستتوزع على عدة مناطق في البلاد بهدف دعم التنمية المتوازنة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا”.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، عبّر الهلالي عن تطلعات الحكومة السورية في أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، مؤكدًا على استعداد البلاد للانفتاح على الشراكات الاقتصادية والتجارية مع جهات متعددة.
ومن جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، والذي حضر الفعالية، إن “سوريا تمتلك إرثًا طويلًا في مجالات التجارة والنقل”، معتبرًا أن “دمشق لعبت دورًا محوريًا على مدار التاريخ كمركز اقتصادي في المنطقة”.
كما أكد مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية أنه يتم التركيز على المشاريع التي تمس حياة المواطن ويتم التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات للانتهاء من الدراسات الاستثمارية، للانطلاق نحو إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة. وقال حموية: إن جميع مذكرات التفاهم لها جدول زمني محدد، قد يستغرق البعض منها بضع سنوات، مشيراً إلى أن المحافظات تلعب دوراً محورياً في هذه المشاريع.
يُشار إلى أن هذه المشاريع تأتي في سياق محاولات الحكومة السورية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحفيز عملية إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع، وسط تحديات اقتصادية وهيكلية كبيرة لا تزال تواجه البلاد.
