في خطوة تهدف إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة، منحت السلطات الجزائرية تراخيص لعدد من الشركات الدولية لتطوير خمسة حقول غاز طبيعي ضمن مناقصة دولية أعلنت عنها البلاد العام الماضي. ويُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه الحقول إلى نحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، على أن تستغرق أعمال التطوير ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وشملت المناقصة ستة مواقع استكشافية، من بينها خمسة حقول غاز تغطي مساحة تُقدر بنحو 139,978 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى حقل نفطي بمساحة 12,759 كيلومترًا مربعًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجزائر لرفع إنتاجها السنوي من الغاز من 137 مليار متر مكعب حاليًا إلى 200 مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.
ومن بين الشركات الفائزة في المناقصة تحالف يضم “توتال إنرجي” الفرنسية و”قطر للطاقة”، حيث حصل على ترخيص لتطوير منطقة “أهرا”، فيما فاز تحالف “إيني” الإيطالية مع شركة “PTTEP” التايلاندية بمنطقة “رقان II”. أما شركة “ZPEC” الصينية، فستقوم بتطوير منطقة “زرافة II”، في حين حصل تحالف “زنكاز” النمساوية و”فيلادا” السويسرية على منطقة “توال II”، وذهبت منطقة “قيرن القصة II” إلى شركة “سينوبيك” الصينية.
رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهم، صرّح بأن المناقصة أسفرت عن دخول ثلاث شركات جديدة إلى قطاع المحروقات الجزائري من كل من الصين وقطر والنمسا، مشيرًا إلى أن العمل سيتم بالشراكة مع شركة “سوناطراك” الجزائرية.
وتحتل المحروقات مكانة محورية في الاقتصاد الجزائري، إذ تمثل حوالي 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل نحو 85% من إجمالي صادرات البلاد، بحسب بيانات حكومية. كما تمتلك الجزائر احتياطات ضخمة من النفط والغاز تقدر بـ 15.4 مليار برميل من النفط، و141 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 247 موقع اكتشاف ما زالت في انتظار التطوير.
ويُشار إلى أن هذه المناقصة تُعد الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وتندرج ضمن سلسلة مناقصات دولية تعتزم الجزائر طرحها خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة تدعم استدامة عائدات قطاع الطاقة.
