تجري سلطنة عُمان خطوات عملية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في إطار خططها لرفع القدرة التصديرية ودعم الموارد المالية للدولة، وذلك عبر تنفيذ أول مشروع توسعة في هذا القطاع منذ أكثر من عقدين. ويتركز المشروع الجديد على استغلال حقل “البلوك 61″، الذي يعد من أكبر حقول الغاز في البلاد، وتشارك في تطويره شركات عالمية من بينها “بي بي” البريطانية.
وفقاً لتصريحات جابر النعماني، المدير المالي لشركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج”، فإن النقاشات جارية مع الشركاء الاستراتيجيين لمراجعة خطة تطوير الحقل، بهدف تزويد خط إنتاج رابع في مدينة صور بالغاز اللازم لتشغيله. ويُتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا الخط 3.8 مليون طن سنوياً، وسيكون موقعه على ساحل خليج عُمان. وأشار النعماني إلى أن المشروع يعتمد على استثمارات خاصة، تشمل عمليات الإنتاج في الحقل وإنشاء مصنع التصدير، مع إمكانية إعلان الحكومة عن بدء أعمال البناء خلال العام المقبل إذا اكتملت الترتيبات.
يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الغاز العُماني، حيث سيؤدي – في حال تنفيذه – إلى زيادة القدرة التصديرية بنحو الثلث، ما يعزز من حضور السلطنة في سوق الغاز الطبيعي المسال. ويأتي هذا التحرك في ظل سعي مسقط إلى تنويع مصادر الدخل، واستثمار مواردها الغازية لدعم ميزانيتها، خاصة مع التحديات المالية التي تواجهها.
ويضم هيكل ملكية “البلوك 61” عدة شركاء رئيسيين: “بي بي” البريطانية بحصة 40%، و”أوكيو للاستكشاف والإنتاج” بنسبة 30%، و”بي تي تي” التايلاندية بحصة 20%، إضافة إلى “بتروناس” الماليزية التي تمتلك 10%.
التحرك العُماني يتزامن مع موجة توسعات إقليمية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، إذ تعمل دول الخليج، وعلى رأسها قطر وأبوظبي، على زيادة قدراتها الإنتاجية، في ظل توقعات باستمرار الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود لسنوات قادمة، رغم تنامي الجهود الدولية للتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويرى مراقبون أن نجاح المشروع العُماني مرتبط بجذب استثمارات أجنبية وشراكات فاعلة، خاصة أن الحكومة لا تخطط لتمويله من مواردها المباشرة، ما يجعل مشاركة الشركات العالمية عاملاً حاسماً في تحويل هذه الخطة إلى واقع.
