نما قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية بنسبة 20% على أساس سنوي في عام 2024، ليتجاوز إجمالي أصوله حاجز التريليون ريال سعودي (ما يعادل 266 مليار دولار أمريكي) لأول مرة، وفقًا لتحليل جديد صادر عن وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني”.
وفي تقريرها الأخير، توقعت الوكالة أن يواصل القطاع جذب تدفقات استثمارية مستقرة خلال عامي 2025 و2026، مع توقعات بأن تتجاوز الأصول المُدارة حاجز 1.3 تريليون ريال سعودي.
وأرجعت “فيتش” الزخم القوي في هذا القطاع إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل اتساع قاعدة المستثمرين، والخصائص السكانية المواتية، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وقوة الأسواق المالية، والمبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي.
وقال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في “فيتش”: “يُعد قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت الأصول المُدارة حاجز التريليون ريال، ولا يزال النمو متوقعًا”.
وأضاف: “جميع الصناديق المشتركة تقريبًا المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يعكس الطلب القوي على المنتجات المالية الإسلامية”.
وكان تقرير سابق صادر عن “فيتش” في أكتوبر الماضي قد أشار إلى أن نمو القطاع في عام 2025 سيتلقى دعمًا إضافيًا من خلال تزايد عدد الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن خدمات إدارة الأصول داخل المملكة.
وتسعى الحكومة السعودية إلى أن تبلغ قيمة الأصول المُدارة في القطاع نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري.
كما أشار التقرير إلى أن مديري الأصول المرتبطين بالبنوك في السعودية شكلوا ما يقرب من ثلثي إيرادات القطاع بنهاية عام 2024.
ومع ذلك، حذّرت “فيتش” من أن المنافسة الدولية قد تشتد، خاصةً بعد حصول عدد من المؤسسات العالمية مثل “بلاك روك”، و”غولدمان ساكس”، و”مورغان ستانلي”، بالإضافة إلى “سيتي غروب” و”ميزوهو بنك”، على موافقة تنظيمية لافتتاح مقار إقليمية لها في المملكة.
وبيّن التحليل أن نحو نصف الأصول المُدارة في السعودية تحتفظ بها الصناديق الخاصة، تليها المحافظ المدارة وفق قرارات فردية، ثم الصناديق العامة.
وتتركز أصول الصناديق الخاصة بشكل رئيسي في العقارات والأسهم، بينما يُستثمر نصف الأصول الخاضعة لإدارة المحافظ التقديرية في الأسهم المحلية. أما أصول الصناديق العامة فتوزع بين صناديق سوق المال، والأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري والأدوات المالية المدرة للديون.
وأشارت “فيتش” أيضًا إلى أن القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 4 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، بقيادة السوق السعودية. ورغم النظرة الإيجابية العامة، حذّر التقرير من تحديات محتملة، مثل التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط.
وقالت “فيتش”: “السوق ليست محصنة من التقلبات العالمية، مثل تلك الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في 2 أبريل. وتُعد تغيّرات أسعار النفط من بين العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على هذا القطاع”.
