أظهر القطاع الصناعي في قطر زخماً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2025، في مؤشر على استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤسسة “فاليو سترات”، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد إلى 101.9 نقطة (سنة الأساس 2018=100)، مسجلاً زيادة فصلية بنسبة 2.8%، ما يعكس نمواً مستمراً في نشاطات التصنيع والإنتاج.
هذا التوسع يأتي مدعوماً بأداء قوي للتجارة الخارجية، حيث سجلت قطر فائضاً في الميزان التجاري للسلع بلغ 57.7 مليار ريال قطري في الربع الثالث من 2024، مدفوعاً بالطلب المستمر على الهيدروكربونات والمنتجات الصناعية المرتبطة بها. كما ساهمت التدفقات الاستثمارية القوية والإصلاحات التنظيمية في تعزيز التنمية الصناعية، إذ ارتفعت التسجيلات التجارية بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من 2024، مدعومة باستثمارات صناعية بلغت 50 مليون ريال وإنشاء ثمانية مصانع جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار الخبير اللوجستي أويس رحمن إلى أن “القطاع الصناعي في قطر يدخل مرحلة نمو جديدة مدفوعة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والسياسات الاستباقية”، مضيفاً أن “زيادة عدد المصانع تعكس ثقة المستثمرين، خاصة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية”.
وقد لعب توجيه وزاري جديد دوراً بارزاً في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات باستخدام جواز السفر فقط وخفض الرسوم المرتبطة بذلك، ما أدى إلى ارتفاع عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 87% على أساس سنوي.
وفي مجال التجارة البحرية، سجلت الموانئ القطرية الكبرى – حمد، الدوحة، والرويس – نمواً لافتاً، إذ استقبلت 726 سفينة في الربع الأول من 2025، بزيادة 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تعاملت مع 337 ألف حاوية نمطية، مما يعزز مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي.
كما انعكس النشاط الصناعي على سوق تأجير المستودعات، حيث ارتفع متوسط الإيجار الشهري للمستودعات الجافة بنسبة 2.8% فصلياً ليصل إلى 35.3 ريال للمتر المربع، رغم بقائه أقل بنسبة 6.8% عن العام الماضي. أما مستودعات التخزين البارد فقد شهدت ارتفاعاً في الإيجارات بنسبة 3.6% فصلياً و5.5% سنوياً، لتبلغ 44.3 ريال للمتر المربع.
وفي المنطقة الصناعية بالدوحة، وهي إحدى أكبر المناطق الصناعية وأكثرها نشاطاً في البلاد، ارتفعت الإيجارات لكل من المستودعات الجافة والباردة بنسبة 4%، ما يعكس الطلب المتزايد في مواقع الخدمات اللوجستية الاستراتيجية، وخاصة في ظل مبادرات الأمن الغذائي ونمو التجارة الإلكترونية.
ومع استمرار قطر في ترسيخ موقعها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مدعومة بالإصلاحات الاستراتيجية والحوافز الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، تبقى التوقعات للقطاع الصناعي خلال النصف الثاني من 2025 إيجابية للغاية.
