أطلقت وزارة المواصلات في دولة قطر مشروع “المخطط الشامل للنقل العام في قطر (QPTMP)، الذي يهدف إلى تطوير نظام نقل عام حديث، متكامل، ومستدام، يواكب النمو الحضري المتسارع للدولة ويلبي متطلبات السكان المستقبلية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المشروع الجديد يسعى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاعتمادية والكفاءة في أداء الشبكات القائمة، من خلال اعتماد حلول نقل مبتكرة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن المشروع يتخطى الأطر التقليدية في تخطيط النقل، حيث سيتم التركيز على وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة، مثل الاعتماد الكبير على المركبات الخاصة، وتفاقم الازدحام المروري، إلى جانب الآثار البيئية الناتجة عن زيادة انبعاثات الكربون.
وفي هذا السياق، ستقوم الوزارة بإجراء دراسات ميدانية لتحليل الواقع الحالي لحركة المرور داخل الدولة، تشمل كلاً من النقل الخاص والنقل العام، بالإضافة إلى قياس معدلات الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على جودة الهواء والمناخ في قطر. وستعتمد هذه الدراسات على بيانات دقيقة بهدف الخروج بحلول عملية وفعالة للحد من المشكلات الحالية وتحسين النظام مستقبلاً.
ويعد من أولويات المخطط الجديد التحول نحو وسائل نقل كهربائية وصديقة للبيئة، حيث تعتزم الوزارة تعزيز استخدام الحافلات الكهربائية وتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم هذا النوع من المواصلات، في إطار جهودها الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتحقيق التوازن البيئي، بما يتماشى مع أحد أهم محاور رؤية قطر 2030 والمتعلق بـ “التنمية البيئية”.
وسيكون المخطط أداة رئيسية في دعم صناع القرار، والمطورين، والمستثمرين، والاستشاريين، من خلال تزويدهم بأطر عمل قابلة للتنفيذ في مراحل التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، وتشغيل خدمات النقل العام. كما يتضمن المخطط مجموعة من السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة التي تواكب تطلعات المرحلة القادمة، وتُرفَد ببرنامج رصد وتقييم دوري لقياس الأداء وتحقيق تكامل الحلول.
وستُجري الوزارة استبيانات ميدانية موسعة خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2025، تشمل محطات المترو والترام والحافلات، والأسواق العامة، والمراكز التجارية، لجمع آراء وتفضيلات السكان بشأن وسائل النقل العام. وأكدت الوزارة أن المشاركة المجتمعية في هذا المشروع تعتبر محورية لضمان نجاحه، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع فرق الاستبيانات والمساهمة في تطوير منظومة النقل بما يلبي احتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن جميع البيانات التي سيتم جمعها ستُعامل بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث والتطوير، كما أنها ستُسهم في تشكيل قاعدة بيانات دقيقة تعزز من جودة التخطيط واتخاذ القرار.
ويُتوقع أن يكون لهذا المخطط آثار إيجابية بعيدة المدى، ليس فقط على مستوى تحسين النقل، بل في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية في التنقل، وتعزيز نمط الحياة الصحي، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن التوسع العمراني. كما أنه سيساهم في ترسيخ موقع قطر الريادي في تبني حلول نقل ذكية ومستدامة تواكب التحديات العالمية.
