أعلن تحالف شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح الجديدة بقدرة 650 ميغاواط، والتي تم إنشاؤها بالقرب من مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر في مصر. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ويتكون التحالف المنفذ للمشروع من أربع شركات دولية وإقليمية، هي شركة «إنجي» الفرنسية التي تمتلك حصة قدرها 35 في المائة، وشركة «أوراسكوم للإنشاءات» المصرية بحصة 25 في المائة، إلى جانب شركة «تويوتا تسوشو» اليابانية بنسبة 20 في المائة، وشركة «يوروس إنرجي» اليابانية أيضاً بنسبة 20 في المائة. ويعتمد المشروع على نظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 عاماً، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة المصري.
ووفقاً لإفصاح رسمي صادر عن شركة «أوراسكوم للإنشاءات» ونشره موقع البورصة المصرية، تعد محطة طاقة الرياح الجديدة في البحر الأحمر هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن، حيث ستوفر الطاقة الكهربائية النظيفة لأكثر من مليون منزل مصري، كما ستسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار يُقدر بنحو 1.5 مليون طن سنوياً، ما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.
وأشار التحالف إلى أنه بدأ بالفعل أعمال التقييم والدراسات اللازمة لتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميغاواط في قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي، وذلك ضمن خططه التوسعية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، والذي يشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني من خلال خطط استراتيجية تركز على استغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وسيناء والصحراء الشرقية والغربية، بما يحقق الأمن الطاقي للبلاد ويوفر بدائل مستدامة وصديقة للبيئة. كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 42 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل في قطاعات صناعية وتقنية داعمة للاقتصاد الوطني.
