تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع جديد ضمن شبكة القطارات السريعة، يهدف إلى تعزيز الربط بين محافظات صعيد مصر وميناء سفاجا على ساحل البحر الأحمر. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المشروع يمثل الخط الثالث في الشبكة، وتقدر تكلفته بنحو 1.6 مليار دولار، مع توقع بدء الأعمال الإنشائية خلال النصف الأول من العام المقبل.
يمتد الخط المزمع تنفيذه لمسافة نحو 175 كيلومتراً، ليربط محافظة قنا بميناء سفاجا، ويتضمن ثلاث محطات رئيسية قادرة على استيعاب ما يقارب 200 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى القدرة على نقل ما يصل إلى 1,500 طن من البضائع يومياً. ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة استراتيجية لتحسين حركة الركاب والبضائع بين مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي في الصعيد والموانئ المطلة على البحر الأحمر، ما قد يعزز حركة الصادرات ويقلل زمن الرحلات.
وسيتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركة “سيمنز” الألمانية إلى جانب ثلاث شركات مصرية كبرى هي “المقاولون العرب”، و”أوراسكوم كونستراكشون”، و”السويدي إليكتريك”. ويخضع المشروع لإشراف الهيئة القومية للأنفاق، المالكة للخط. ووفقاً لأحد المسؤولين، فإن الهيئة تسعى لزيادة نسبة مساهمة الشركات المصرية في جميع مراحل التنفيذ، بما يشمل الأعمال الكهروميكانيكية وأنظمة التشغيل، بهدف خفض التكاليف والحد من أية زيادات مستقبلية.
يأتي هذا المشروع ضمن خطة حكومية أوسع لتطوير وتحديث البنية التحتية في مصر، والتي خصصت لها الدولة نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل حوالي 206 مليارات دولار) منذ عام 2014، بحسب تصريحات رسمية سابقة. وتشمل هذه الخطة مشروعات متنوعة في قطاع النقل، منها القطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل العاصمة الإدارية، والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب شبكة القطارات السريعة التي يجري العمل على إنشائها.
وكانت مصر قد أبرمت في عام 2021 اتفاقاً مع نفس التحالف المصري – الألماني لتنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة، الذي يمتد من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مروراً بمرسى مطروح، بطول 660 كيلومتراً وبتكلفة 6.4 مليارات يورو، ومن المقرر تشغيله في منتصف عام 2026.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز التكامل بين شبكات النقل البرية والبحرية، ويدعم خطط الحكومة لتطوير الموانئ وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية.
