في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن توقيع عقود طويلة الأجل مع الجانب القطري لتوريد الغاز الطبيعي، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
وجاء الإعلان الرسمي عن الاتفاقات خلال زيارة وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، إلى الدوحة، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في قطاع الطاقة القطري، وعلى رأسهم المهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”.
وأكد بيان الوزارة أن هذه الاتفاقات تمثل تطورًا استراتيجيًا في العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، وتندرج ضمن جهود مصر لتأمين مصادر متنوعة ومستدامة من الوقود، تلبيةً للطلب المتزايد على الطاقة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتناول اللقاء بين الوزيرين آفاق تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز، وخاصة في مناطق الامتياز التابعة لشركة “قطر للطاقة” داخل مصر. وتُعد الشركة القطرية واحدة من أبرز الأعضاء في “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” (EUG)، وهي المنصة الرقمية الوطنية التي أطلقتها مصر لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
وتم استعراض موقف الحفر والتنقيب في عدد من المشروعات المهمة التي تشارك فيها “قطر للطاقة”، بالتعاون مع شركة “إكسون موبيل” العالمية، مثل آبار “نفرتاري”، و”كايرو”، و”مصري”، و”شمال مراقيا” في البحر المتوسط، والتي تُعد من المناطق الواعدة بالاكتشافات الجديدة.
وأعرب الوزير الكعبي عن اهتمام بلاده بتوسيع وجود “قطر للطاقة” في السوق المصرية من خلال استثمارات إضافية في مجالات الاستكشاف، مشيرًا إلى الاتفاق الأخير مع شركتي “إيجاس” و”شيفرون”، والذي منح قطر للطاقة حصة من التزامات البحث في منطقة شمال الضبعة البحرية، بما يعزز الحضور القطري في واحدة من أهم مناطق الاستكشاف الجديدة.
كما ناقش الجانبان سبل توطيد التعاون الإقليمي في إطار “منتدى الدول المصدرة للغاز” (GECF)، والذي يضم في عضويته كلًا من مصر وقطر. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في القضايا ذات الأولوية، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية التي تؤثر في سوق الطاقة العالمي.
يُذكر أن المنتدى، الذي يتخذ من الدوحة مقرًا له، يمثل كتلة مؤثرة في الأسواق الدولية، إذ يضم دولًا تملك مجتمعة نحو 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميًا.
وتأتي هذه الاتفاقات في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز أمنها الطاقوي وتنويع مصادرها من الوقود، ضمن خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وفتح المجال أمام استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة.
