أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اقتصاد دول المجلس سجل نمواً سنوياً بنسبة 1.5% في الربع الرابع من عام 2024، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع نحو 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ 579 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو استمرار التوجه الإقليمي نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على قطاع النفط.
وبحسب التقرير، ساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 77.9% من الناتج الإجمالي، فيما بلغت مساهمة القطاع النفطي 22.1%. وتوزعت مساهمات القطاعات غير النفطية على النحو التالي: الصناعة التحويلية بنسبة 12.5%، وتجارة الجملة والتجزئة 9.9%، والإنشاءات 8.3%، والإدارة العامة والدفاع 7.5%. كما ساهم قطاعا المالية والتأمين بـ 7%، والعقارات بـ 5.7%، في حين شكلت الأنشطة الأخرى مجتمعة نسبة 27%.
ويرتبط هذا التحول الاقتصادي بتنفيذ خطط إصلاح وطنية في دول المجلس، من أبرزها “رؤية قطر الوطنية 2030″، “رؤية السعودية 2030″، و”رؤية الإمارات الاقتصادية 2030″، و”رؤية عُمان 2040″، وتهدف هذه المبادرات إلى تنمية قطاعات السياحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد تعديل أثر التضخم، ارتفع اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024، مدعوماً بنمو الناتج غير النفطي بنسبة 3.7%، في حين سجل الناتج النفطي انكماشاً بنسبة 0.9%، نتيجة خفض طوعي في الإنتاج ضمن اتفاق “أوبك+”.
وسجلت قطر أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي بين دول المجلس بنسبة 4.5%، تلتها الإمارات بنسبة 3.6%، ثم السعودية بنسبة 2.8%. كما حافظت المنطقة على استقرار نسبي في الأسعار، حيث بلغ متوسط التضخم خلال الربع الأخير 2.1%. وسُجلت أدنى نسب التضخم في قطر (1.1%) وعُمان (1.5%)، بينما كانت البحرين الأعلى بنسبة 3.3%.
وفي سياق التوقعات المستقبلية، رفع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، بالتعاون مع “أوكسفورد إيكونوميكس”، توقعاته لنمو اقتصاد الخليج في عام 2025 إلى 4.4%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4%. ويُعزى هذا الرفع إلى تحسن الإنتاج النفطي واستمرار النشاط القوي في القطاعات غير النفطية. من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد مجلس التعاون نمواً بنسبة 3% في عام 2025، بدعم من الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية.
