سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بدعم من الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 1.1% مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس استقرار وتيرة النمو الاقتصادي.
وشهد القطاع غير النفطي نمواً سنوياً بنسبة 4.9%، في حين تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.5% على خلفية تقلبات أسعار الطاقة. وأشار التقرير إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية شكلت 2.8 نقطة مئوية من معدل النمو، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية والضرائب الصافية على المنتجات بنسبة 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وتصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال الربع الأول بنسبة بلغت 8.4%، تلاها قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة نمو 6%. كما حقق قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال نمواً سنوياً بنسبة 5.5%، رغم تسجيله تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنةً بالربع السابق.
وارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 8.5% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.2%، في حين سجل الاستهلاك الخاص نمواً سنوياً قدره 4.5%، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنةً بالربع السابق.
وأظهرت البيانات أن الصادرات السعودية ارتفعت بنسبة 12.3% على أساس ربعي، فيما انخفضت الواردات بنسبة 10%، ما أدى إلى تضييق الفجوة التجارية.
تأتي هذه النتائج في سياق جهود المملكة لتنويع اقتصادها ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط. وتوقعت تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3% خلال العام الجاري، مع توقعات بتباطؤ طفيف في 2026.
في المقابل، أشار تقرير صادر عن Mastercard Economics في ديسمبر 2024 إلى دور متزايد للقطاعات غير النفطية في دعم مرونة الاقتصاد، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في 2025، بفضل الاستثمارات في قطاعات السياحة والترفيه والتقنية والصناعات التحويلية.
وأكد التقرير على استمرار التوجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع ضخمة مثل مدينة “نيوم” ومشروع البحر الأحمر و”القدية”، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
وأشار التقرير كذلك إلى دور النمو السكاني في تعزيز النشاط الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، ما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة نموها.
