أدانت 21 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، خطة إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في المنطقة المعروفة باسم “إي1” (E1) الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها “غير مقبولة” وتشكل “انتهاكًا للقانون الدولي”.
وجاءت الإدانة في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، إضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وقال البيان: “ندين هذا القرار، ونطالب إسرائيل بالتراجع عنه فورًا”، مؤكدًا أن المضي في المشروع “يقوض الأمن والاستقرار ويبعد فرص تحقيق السلام في المنطقة”.
وتنص الخطة الإسرائيلية التي أقرتها اللجنة العليا للتخطيط على بناء نحو 3400 وحدة استيطانية، من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد صرح مؤخرًا بأن هذه الخطة “ستجعل حل الدولتين مستحيلًا”، الأمر الذي أثار انتقادات الدول الموقعة التي اعتبرت أن مثل هذه التصريحات “لا تخدم الشعب الإسرائيلي”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن للاحتجاج على القرار، معتبرة أن المشروع يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” ويهدد بتقويض حل الدولتين بشكل خطير.
كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن رفضها للخطة، مؤكدة أنها تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334، الذي ينص على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
الأمم المتحدة من جهتها نددت بالخطة، حيث قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة “أونروا”: “لم نكن يومًا أبعد عن حل الدولتين مما نحن عليه اليوم”، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية تجعل تحقيق هذا الحل أكثر صعوبة. كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه للمشروع، محذرًا من تداعياته على فرص السلام.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك للدول الـ 21، واعتبرته “خطوة مهمة يجب استكمالها بضغط حقيقي على إسرائيل لوقف هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية”.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي عن المصادقة النهائية على مشروع “إي1” في ظل تصعيد ميداني متواصل في غزة والضفة الغربية، ما يزيد من تعقيد فرص العودة إلى أي مسار تفاوضي. ويُعد ملف الاستيطان من أبرز القضايا الخلافية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تعتبر معظم دول العالم المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.
