سجلت الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). وبلغت القيمة الإجمالية للأصول الاحتياطية نحو 1.716 تريليون ريال سعودي، ما يعادل 457 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ1.754 تريليون ريال (467.6 مليار دولار) في يونيو من العام السابق، أي بانخفاض نسبته نحو 2 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” شهد ارتفاعاً بنسبة 2.2%، حيث سجل 660.6 مليار ريال (ما يعادل 176 مليار دولار) بنهاية يونيو 2025، مقابل 646.3 مليار ريال (172.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نمواً طفيفاً في الأرصدة الأجنبية والسيولة الخارجية للمملكة.
في المقابل، استقر بند “الاستثمار في أوراق مالية في الخارج” عند 959.4 مليار ريال (255.7 مليار دولار)، متراجعاً من 1.016 تريليون ريال (270.8 مليار دولار) المسجلة في يونيو من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض طفيف في حجم الاستثمارات الخارجية، التي تشكل مكوناً رئيسياً في هيكل الأصول الاحتياطية.
كما سجلت “حقوق السحب الخاصة”، وهي أداة مالية دولية صادرة عن صندوق النقد الدولي، نمواً ملحوظاً بنسبة تقارب 5%، حيث ارتفعت إلى 81.3 مليار ريال (21.7 مليار دولار)، مقارنة بـ77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار) في يونيو 2024.
أما “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي”، فقد بقي مستقراً عند مستوى 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار جهود المملكة لإدارة احتياطاتها الأجنبية في إطار التوازن بين الاستثمارات الخارجية والسيولة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتُعد هذه الاحتياطيات عاملاً مهماً لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية.
