تشهد جهود حماية التراث الثقافي في سوريا تحركاً جديداً من قبل منظمات دولية معنية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لرفع بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي أثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية على قدرة المؤسسات الثقافية السورية في الحفاظ على إرثها التاريخي.
ووفقاً لتقارير إعلامية ودولية، تسعى مؤسسات كصندوق الآثار العالمي (World Monuments Fund) لاستئناف نشاطها داخل سوريا، بعد سنوات من التوقف نتيجة الصعوبات المالية والقيود المفروضة على التمويل والخبرات الفنية. وقالت بينيديكت دي مونتلور، المديرة التنفيذية للصندوق، إن العقوبات أدت إلى تقليص الدعم الدولي المتاح، واضطُر المتخصصون المحليون لتحمل مسؤولية حماية التراث في ظروف صعبة.
وفي تقرير لموقع The Art Newspaper، تم تسليط الضوء على الوضع المتدهور لمتاحف ومواقع أثرية عدة، منها المتحف الوطني في دمشق، الذي يعاني من تصدعات هيكلية ونقص في الصيانة وانقطاع في الكهرباء، مما تسبب في تضرر عدد من القطع الأثرية الحساسة. كما تحول المتحف خلال السنوات الماضية إلى مركز تخزين مؤقت للقطع الأثرية المنقولة من ستة متاحف متضررة في مناطق مثل تدمر وحلب ودير الزور، مما أدى إلى تراجع دوره كوجهة ثقافية.
ريما خوام، كبيرة أمناء المتحف الوطني بدمشق، أشارت إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لإعادة إحياء التراث الثقافي، تشمل حلولاً عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأكدت أن العقوبات كانت عائقاً كبيراً أمام تلقي الدعم الدولي، مضيفة أن غياب المتاحف عن الحياة العامة ترك أثراً اجتماعياً ونفسياً على السكان، مع حرمانهم من التواصل مع تاريخهم وهويتهم.
من جانبها، أعلنت جمعية “سوريون من أجل التراث” (سمات)، وهي منظمة غير ربحية مقرها ألمانيا، عن تدخل عاجل في دعم متحف دمشق، مشيرة إلى صعوبات طويلة واجهتها في تأمين التمويل من أوروبا وتحويله إلى سوريا بسبب القيود المصرفية. كما أكد أيمن النبو، مدير مركز آثار إدلب، أن معظم المشاريع كانت تعتمد على تحويلات مالية غير مباشرة عبر وسطاء، وهو ما أدى إلى بطء التنفيذ وتعقيد الإجراءات.
ويأمل المعنيون بقطاع التراث الثقافي في سوريا أن يؤدي تخفيف القيود الدولية إلى تسريع جهود الترميم وإعادة تأهيل المتاحف والمواقع الأثرية، التي تضررت بشكل كبير بسبب الحرب والنزاعات والإهمال.
