أكّد مجلس التعاون الخليجي، دعم مخرجات «قمة فلسطين» العربية غير العادية في مصر، التي اعتمدت خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية.
جاء ذلك في كلمة جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ 163، والاجتماعات الوزارية المشتركة مع نظرائهم؛ المصري والسوري والمغربي والأردني، التي استضافتها مكة المكرمة.
وقال البديوي إن الاجتماعات تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً الرفض القاطع للتصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً صارخاً لهويته وحقوقه، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار.
ورحّب بقرار «قمة القاهرة» لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، حاثاً المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي. وشدّد البديوي على أن مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حلّ الدولتين، رافضاً في الوقت ذاته تحميل مصر أي تبعات جراء دعوات التهجير غير الإنسانية والظالمة للشعب الفلسطيني.
من جانبه، قال عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالي للمجلس الوزاري، إن الاجتماعات تنعقد في ظل تحديات متسارعة وتطورات إقليمية ودولية تتطلب منّا جميعاً تعزيز التشاور والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات؛ بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا.
وجدّد اليحيا الموقف الثابت والراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، واصفاً مخرجات «قمة القاهرة» لبحث تطورات الأوضاع بـ«المهمة»، حيث عكست نتائجها وحدة الصف، والالتزام بالعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتؤكد على الثوابت العربية في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التكامل العربي، ودفع مسارات التنمية، بما يلبي تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
بدوره، أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الدقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات عديدة، وما تموج به من تحديات غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يتعين معه تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر ومجلس التعاون، لافتاً إلى أنه يدفعنا نحو مزيد من تنشيط آليات التعاون بيننا للعمل معاً على مواجهة هذه التحديات والتهديدات غير المسبوقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن «قمة القاهرة» أظهرت إجماعاً وتضامناً على التمسك بالثوابت العربية تجاه فلسطين لكونها القضية المركزية للعالم العربي، «الأمر الذي يمثل فرصة جديدة لإعادة التأكيد على مواقفنا التي ترتكز على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي لأي أفكار تستهدف تصفيتها من خلال تهجيره أو نقله من أرضه»، مضيفاً أن ذلك «يدعونا جميعاً إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون للعمل على إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وتمكين لجنة إدارة قطاع غزة من استئناف الخدمات الحيوية للفلسطينيين تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة والاطلاع بمهام الأمن والتنمية وإنفاذ القانون فيه».
